قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين الدكتور محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى أقامها موظف لإلغاء قرار إنهاء خدمته لبطلان استقالته، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بالحكم أولاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لبيان ما إذا كانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المدعى عليها) قد التزمت المعايير التي تحكم عملية التسكين من عدمه، وثانيًا في الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمته لبطلان استقالته، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته إلى عمله، وثالثًا إلغاء القرارات الصادرة عن المدعى عليها الأولى بتسكينه في وظيفة «اختصاصى أول» وأحقيته في التسكين في وظيفة «مشرف»، مع إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال إنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها الأولى بوظيفة محاسب اعتبارًا من 2008، وقد قامت جهة الإدارة بتعيين زملائه في وظائف أعلى من وظيفته على الرغم من أحقيته في شغل هذه الوظائف بالنظر إلى جدارته وخبراته ومؤهلاته وأقدميته التي تفوق من تم تعيينهم، وقد تظلم إلى الجهة الإدارية من هذا الوضع لكن من دون جدوى، ما اضطره إلى تقديم استقالته، وهذه الاستقالة لم تكن نتيجة إرادة حقيقية وجادة، بل كانت نتيجة حالتي الضغط العصبي والاكتئاب الناتجتين عن اضطهاد المدعى عليها، ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وقالت المحكمة حيث إنَّه من المستقر عليه أن إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت معين هو مسألة تستقل جهة الإدارة بتقديرها بحسب ظروف العمل ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل؛ باعتبار أن ذلك من مناسبات القرار الإداري، فلها أن ترقي إلى وظيفة أو أكثر وأن ترجئ شغل وظيفة أو أكثر، فهذه مسألة تترخص في تقديرها بلا معقب عليها؛ إذ ليس للموظف حق يحتج به في مواجهتها أو يلزمها بمقتضاه في ترقيته حتى لو كان مستوفيًا شروط الترقية المقررة قانونًا.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام جهة الإدارة بثمة ترقيات إلى وظيفة «مشرف» لمن هم في درجة المدعي الوظيفية متخطية إياه في الترقية لهذه الوظيفة، وكان المقرر أن إجراء الترقية هو أمر تترخص فيه الجهة الإدارية وليس للموظف حق يحتج به في مواجهتها أو يلزمها بمقتضاه في ترقيته حتى لو كان مستوفيًا شروط الترقية المقررة قانونًا، الأمر الذي يضحى معه ذلك الطلب قائمًا على غير أساس من القانون وجديرًا بالرفض، من دون حاجة إلى ندب خبير؛ باعتبار أن ما تقدم كان كافيًا لتكوين عقيدة المحكمة.
وحيث إنَّه عن موضوع الطلب الثاني فإنّ المشرع حدد -على سبيل الحصر- أسباب انتهاء خدمة الموظف، ومن بينها الاستقالة؛ فأجاز للموظف أن يتقدم باستقالته من وظيفته على أن يكون ذلك بطلب مكتوب وغير معلق بشرط أو مقترنًا بقيد وإلا اعتبر كأن لم يكن، وأوجب على جهة الإدارة أن تبت في ذلك الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون، وذلك ما لم يكن الموظف محالاً إلى التحقيق، ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.
وحيث إنَّه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قدم استقالته إلى جهة الإدارة بتاريخ 27/10/2013، حيث تم قبولها بتاريخ 18/11/2013، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد بأن الجهة الإدارية قد مارست على المدعي أي مظهر من مظاهر الإكراه المفسد للرضا، الأمر الذي يكون معه قرار قبول استقالة المدعي قد صدر متفقًا وأحكام القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، وبما يتعين معه القضاء برفض ذلك الطلب، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي من أن استقالته لم تكن نتيجة إرادة حقيقية وجادة، بل كانت نتيجة حالتي الضغط العصبي والاكتئاب الناتجتين عن اضطهاد جهة الإدارة؛ إذ إن ذلك لا يعدو كونه شكوى من نظام العمل بالإدارة التي يعمل بها، وكانت السبل متاحة أمامه لإبلاغ شكواه إلى الجهات المختصة أو ولوج طريق القضاء إن كان قد أصابه ضرر جراء ذلك، وبالتالي لا يوجد ما يقطع بأن ثمة إكراه مارسته الإدارة على المدعي أوقع في نفسه الرهبة التي دفعته إلى تقديم الاستقالة، فهو الذي تقدم بها طواعية واختيارا، ومن ثم يكون النعي المذكور في غير محله، ما يتعين الالتفات عنه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
