وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى حصر مواقع الشوارع والأحياء والمشاريع التي يتكرر فيها تجمع الأمطار والعمل على معالجتها، والوقوف على أسباب تضرُّر بعض مشاريع البُنى التحتية بسبب هطول الأمطار.. كما أمر سموه أيضا بتحديد المسؤولية وأوجه التقصير، مثنيًا سموه على جهود الوزارات المعنية، حيث اطلع المجلس على 3 تقارير من الأشغال والإسكان والكهرباء والماء.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة سموه أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
صرَّح بذلك الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء، مؤكدًا أن المجلس قد وافق على تعديل رسوم خدمات تأهيل المقاولين المسبق، وذلك من خلال إقرار مشروع قرار بهذا الخصوص يراعي فئات تصنيف المقاولين، ويتيح استرداد جزء من كلفة تقديم الخدمة.
وأضاف الدكتور ياسر قائلا: بحث المجلس كذلك مشروع قانون يسهل إجراءات التوثيق ويضمن تبسيطها وسرعة إنجازها.. إذ يجيز للوزير المعني بشؤون العدل منح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق كاتب العدل بناءً على طلب ممن تتوافر فيهم الشروط.
وقال الأمين العام: خلال الجلسة حثَّ سمو رئيس الوزراء على تكثيف المبادرات والمشاريع التي تُسهم في تعزيز فرص التوظيف أمام الباحثين عن عمل، مثنيًا على جهود وزارة العدل في اهتمامها بإقامة معارض التوظيف.
وصرَّح الدكتور ياسر بأن المجلس قد وافق على استحداث إدارة جديدة في وزارة المالية تسمى (إدارة سياسات الإيرادات العامة)، هدفها تعزيز التوجهات الحكومية لتنويع مصادر الدخل.
(التفاصيل)
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي التقى سموه فيها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعقدت خلالها جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين البحريني برئاسة سموه والسعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة من خطوات لدعم وتعزيز مجالات التعاون والتكامل بين البلدين في المجالات المختلفة اقتصاديًّا واستثماريا وأمنيا، منوهًا سموه بأهمية الزيارة توقيتًا وتعاونًا، ومشيدًا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في مساندة مملكة البحرين ودعمها وفي إسناد وتعزيز المسيرة الخليجية.
وفي إطار ذي صلة، فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود الموفقة للأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تمكنت بيقظتها من الإطاحة بأربع خلايا إرهابية، مؤكدا سموه وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
بعدها حيا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الروح الوطنية الصادقة التي أظهرها المواطنون والمقيمون احتفاءً بذكرى ميثاق العمل الوطني موجهًا سموه الشكر لهم لما عبروا عنه من مشاعر الولاء للوطن والقيادة بهذه المناسبة الوطنية.
ثم هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دولة الكويت الشقيقة أميرًا وحكومةً وشعبًا بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لليوم الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير السادس والعشرين، مشيدًا سموه بالقفزات التنموية المشهودة التي حققتها الدولة الشقيقة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، متمنيًا سموه للدولة الشقيقة دوام الرفعة والتقدم والازدهار في ظل قيادة سموه وحكومته الرشيدة.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحصر مواقع الشوارع والأحياء والمشاريع التي يتكرر فيها تجمع مياه الأمطار ومعالجتها، والوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى تضرر بعض مشاريع البنى التحتية بسبب هطول الأمطار، وتحديد المسؤولية وأوجه التقصير إن وجدت، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بذلك، وضمن هذا السياق فقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي اضطلعت بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وزيرًا ومسؤولين في سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وتصريفها من الشوارع والطرقات والأحياء في أسرع وقت ممكن والتواجد الميداني في المواقع على مختلف مستويات المسؤولية في الوزارة، كما أثنى سموه على جهود القائمين على وزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء والأجهزة المختصة بوزارة الداخلية خلال أمطار الخير التي هطلت على البحرين مؤخرًا، وفي هذا السياق فقد اطلع مجلس الوزراء على ثلاثة تقارير وزارية مرفوعة بهذا الخصوص من وزراء الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان وشؤون الكهرباء والماء بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزاراتهم في هذا الخصوص.
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بخصوصها من القرارات ما يلي:
أولاً: حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تكثيف المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز فرص التوظيف أمام الباحثين عن عمل، وأثنى سموه على جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم المعارض المتخصصة للتوظيف بما يتيح لأصحاب الأعمال الحصول على احتياجاتهم من الكفاءات والكوادر، واطلع المجلس ضمن هذا السياق على خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم مجموعة من المعارض المتخصصة للتوظيف في عام 2017، وما نفذته خلال عام 2016 من معارض والتي أسهمت في خلق فرص عمل جديدة ونوعية ذات قيمة مضافة إلى المواطنين.
ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على استحداث إدارة جديدة بوزارة المالية وهي إدارة سياسات الإيرادات العامة مقابل إلغاء إدارة الدراسات الاقتصادية والبحوث وإلحاق تبعية الإدارة المستحدثة بالوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة، وذلك لتعزيز التوجهات الحكومية لتنويع مصادر الدخل، وبناءً على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من ديوان الخدمة المدنية والتي تضمنتها مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.
ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على تعديل رسوم خدمات تأهيل المقاولين المسبق الذي تقوم به إدارة هندسة التكاليف بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووافق على مشروع قرار بهذا الخصوص يراعي جميع فئات تصنيف المقاولين ويتيح استرداد جزء من كلفة تقديم الخدمة.
رابعًا: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون يسهل إجراءات التوثيق ويضمن تبسيطها وسرعة إنجازها، حيث يجيز للوزير المعني بشؤون العدل منح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق كاتب العدل بناء على طلب ممن تتوافر فيه شروط كاتب العدل التي حددها مشروع القانون، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، فيما قرر إحالة لائحته التنفيذية إلى اللجنة التنسيقية، وقرر المجلس ضمن هذا السياق استرداد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008 المعروض على السلطة التشريعية.
خامسًا: بحث مجلس الوزراء مشروع اتفاقية للتعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية، وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليه.
