تقول شندول إنه منذ انتفاضة عام 2011 فرض صندوق النقد الدولي مدعوما بمجموعة الدول الكبرى الثمانية إجراءات اقتصادية على تونس انعكست على المواطنين بشكل مباشر.
وتذكر شندول بانتفاضة الخبز التي شهدتها البلاد عام 1984 أيام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة والتي أدت إليها إجراءات مالية واقتصادية فرضتها مؤسسات نقدية دولية مثل المظاهرات التي تشهدها تونس .
وتوضح شندول أن المؤسسات الدولية عرضت قروضا كبيرة على دول الربيع العربي عام 2011 في مقابل دعم التحول المجتمعي عبر مؤسسات ليبرالية حداثية واستغل صندوق النقد الدولي الاوضاع المتردية في دول الربيع العربي للضغط في هذا الاتجاه.
وتضيف شندول أن تونس لم يكن لديها مساحة كبيرة لمناقشة شروط هذه القروض التي أدت لشراكة اقتصادية القائد الحقيقي فيها هو صندوق النقد الدولي وهي نفس الاتفاقات والقروض التي وقعتها حكومات مصر والمغرب والأردن.
وتقول إن هذه القروض أدت في النهاية إلى أن احتمالية التغيير حاليا في تونس أقل مما كان عليه عام 2011 لكن الاحتجاجات المتزايدة تؤكد أن الاوضاع الاقتصادية أصبحت غير محتملة.
وتنقل عن بعض المتظاهرين ومنظمي المظاهرات قولهم إن “الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي ستزيد معاناة المواطنين طالما استمرت” وإن مصالح الشعب ضد مصالح صندوق النقد الدولي.
