قال التقرير الشهري لشركة «كامكو» لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ان تداولات المؤشرات الخليجية انحصرت ضمن نطاق ضيق خلال أبريل 2017، حيث أدى غياب أي محفزات رئيسة إلى ترك الأسواق دون اتجاه محدد. كما ان تراجع أسعار النفط بنسبة 3 في المئة مع الارتفاع النسبي لمستوى التذبذب على خلفية محادثات تمديد اتفاقية خفض الانتاج كان له تأثير محدود على الأسواق الخليجية. حيث أنهى سوقين من أصل سبعة أسواق خليجية تداولات الشهر على ارتفاع، مع تسجيل سوق ابوظبي لأرباح شهرية بنسبة 1.8 في المئة، تبعه السوق السعودي الذي ارتفع بنسبة 0.2 في المئة. هذا ويعزى النمو الذي حققه سوق أبوظبي لارتفاع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5.3 في المئة على أثر اندماج بنك الخليج الأول مع بنك أبوظبي الوطني ليصبحا بنك أبوظبي الأول، الأمر الذي أدى الى ارسال إشارة إيجابية ضمن القطاع. إلا ان أداء قطاع البنوك كان مختلطاً في بقية الأسواق الخليجية. أما على صعيد الأسواق المتراجعة، فقد تصدرها السوق القطري بفقده نسبة 3.1 في المئة من قيمته، تبعه سوق دبي بخسائر بلغت نسبتها 1.9 في المئة ثم البحرين بفقده نسبة 1.5 في المئة من قيمته. وقد أدى اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول إلى بث إشارة إيجابية ضمن قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بعد فشل عدد من محاولات الاندماج خلال الفترة الماضية. حيث يصب التعاون المشترك بين البنكين في مصلحة التعامل بطريقة أفضل مع الوضع الاقتصادي الراهن في ظل تراجع اسعار النفط والتطلع نحو تنوع الأنشطة. وفي السعودية، تدور مباحثات حول إمكانية حدوث اندماج بين البنك الأول والبنك السعودي البريطاني، الأمر الذي من شأنه ان يخلق عملاقاً مصرفياً بأصول تفوق قيمتها 80 مليار دولار، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة ضمن قطاع البنوك السعودي بعد البنك الأهلي وبنك الراجحي.
أما على صعيد أنشطة التداول فقد واصلت تراجعها للشهر الثالث على التوالي، حيث شهدت قيمة الأسهم المتداولة تراجعاً حاداً بلغت نسبته 21 في المئة بتداولات بلغت قيمتها 23 مليار دولار وقد شمل التراجع جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء، وشهدت تداولات السوق القطري أعلى نسبة تراجع بنسبة 55 في المئة على أساس شهري وذلك نظراً لمقارنته بتداولات شهر مارس 2017 والذي بلغت خلاله السيولة اعلى مستوياتها على مدى العامين الماضيين. فيما سجل السوق السعودي أقل نسبة تراجع من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال أبريل 2017 ما عادل من تراجع تداولات الأسواق الأخرى. كما تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 14 في المئة على أساس شهري وبلغت 16.2 مليار سهم.
