غزت منتجات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردنية الأسواق العالمية وباتت تصل الى 90 بلدا بمختلف بقاع الكرة الأرضية، لتكون صناعة وطنية بامتياز عابرة للحدود.
ويضم القطاع الذي يسهم بما نسبته 2 بالمئة بالناتج المحلي الإجمالي، 180 مصنعا تتوزع بين الدوائية والمستلزمات الطبية، منتشرة بأرجاء البلاد، فيما هناك 15 مصنعا خارج المملكة، ما جعل هذه الصناعة قصة نجاح إقليميا ودوليا.
وسطر القطاع خلال أزمة فيروس كورونا قصص نجاح عديدة من خلال انتاج منتجات أساسية لمواجهة الوباء، ابرزها الوصول الى تصنيع 5 ملايين كمامة يوميا، وتطوير وتصنيع أجهزة التنفس الصناعي، وتصميم 3 مستشفيات متنقلة قابلة للتوسع، ومجهزة بكامل الأجهزة الطبية، اضافة لتصنيع المستلزمات الطبية الوقائية وألبسة واقية لفرق التقصي وطواقي وأغطية للوجه.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ان القطاع اظهر خلال جائحة كورونا قدراته الانتاجية الكبيرة في توفير العديد من السلع الاساسية للمواطنين وللقطاعات المختلفة، ودعم المخزون الاستراتيجي للمملكة، وتحقيق الإكتفاء الذاتي، ولاسيما من المعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية.
واضاف “لعل ابرز ما يميز القطاع هو اعتماده على سواعد اردنية بمختلف المستويات الادارية والفنية حيث تشكل ما يزيد على 96 بالمئة من اجمالي العاملين، البالغ عددهم أكثر من 10 الاف عامل وعاملة، ما يوضح دور القطاع المهم في الحد من معدلات البطالة وتوفير فرص العمل المستدامة”.
واكد المهندس “ان قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يعد من أعلى القطاعات الاقتصادية بالمملكة تشغيلاً للمرأة، حيث وصلت نسبة عمالة الإناث بالمصانع نحو 23 بالمئة من اجمالي العمالة”.
وبين ان حجم الإنتاج القائم السنوي للصناعات العلاجية واللوازم الطبية يقارب 5ر1 مليار دينار، ليشكل بذلك ما نسبته 8 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع الصناعي برمته، كما تشكل القيمة المضافة 46 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم.
