أفادت مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي، جهاد كاظم، أن الغرفة استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري 401 قضية وساطة لتسوية النزاعات التجارية، مقارنة بـ301 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 33%، لافتة إلى أنه تمت تسوية 174 قضية خلال النصف الأول من 2016، بقيمة 18.3 مليون درهم.
وذكرت كاظم أن «غرفة دبي» نجحت في إدخال مفهوم الخدمات الذكية والمبتكرة في مجال الوساطة، عبر تطبيق الوساطة الذكية الذي أطلقته الغرفة، والذي يعتبر نقلة نوعية في الخدمات ذات القيمة المضافة، مشيرة إلى أن التطبيق يسهم في توفير وقت وجهد المتنازعين.
«الوساطة الذكية»
وتفصيلاً، اعتبرت مديرة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي، جهاد كاظم، أن تطبيق الوساطة الذكية على الهواتف النقالة، الذي أطلقته الغرفة لحل النزاعات التجارية عبر الوساطة، شكل عاملاً أساسياً في تسهيل ممارسة مجتمع الأعمال لمهامه بصورة طبيعية في ما يتعلق بتسوية النزاعات بسرعة وسهولة، مشيرة إلى أن هذا التطبيق يعتبر الأول من نوعه في العالم، نظراً لمساهمته في تسهيل طلب المتعامل خدمة الوساطة في أقل من 10 دقائق لتحميل المستندات الداعمة لقضيته، وكتابة ملخص حول النزاع التجاري.
وقالت كاظم لـ«الإمارات اليوم»، إن التطبيق الذي يعتبر نقلة نوعية في الخدمات ذات القيمة المضافة، ينجز المعاملة في وقت قياسي، بعد تقديم طلبات تسوية النزاعات ودياً، ما يعكس الكفاءة والجودة في تسريع المعاملة والأداء، لافتة إلى أن طلب خدمات قانونية أخرى عبر التطبيق نفسه، لا يتعدى خمس دقائق.
وأضافت أن هذه الخدمة تنسجم مع التوجه الذي تعتمده «غرفة دبي» في دعم الابتكار بالقطاع الخاص، خصوصاً بعد إطلاق الغرفة استراتيجيتها الخاصة بالابتكار أخيراً، وتركيزها على دعم مجتمع الأعمال، مؤكدة التزام الغرفة بتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة على مختلف الصعد.
نقلة نوعية
وذكرت كاظم أن التطبيق يعتبر بالفعل نقلة نوعية في الخدمات القانونية التي تقدم في المنطقة، إذ إنه يتميز بتوفيره مجموعة من الخدمات التي تسهل الكثير على المتعامل، موضحة أن هذه الخدمات تشمل تقديم الطلب وتحميل المستندات وخدمة دفع الرسوم المقررة، ما يجعل «غرفة دبي» من أوائل الجهات العالمية التي توفر هذا التطبيق المميز لتبسيط تسوية النزاعات التجارية في الإمارة.
وبينت أن تطبيق الوساطة الذكية يعد تطبيقاً متكاملاً متاحاً باللغتين العربية والإنجليزية، ويتميز بخيارات متابعة الطلبات الجديدة والقديمة، وتوفير تقارير متابعة الطلبات، مشيرة إلى أنه يمكن عبر التطبيق كذلك تصفح أخبار الغرفة العامة، والتسجيل في عضوية الغرفة.
وأشارت كاظم إلى أنه يمكن للمتعاملين تقديم طلبات عبر التطبيق الذكي للحصول على الخدمات الأربع، التي توفرها إدارة الخدمات القانونية في الغرفة، وهي الوساطة، والتسجيل في الفعاليات وورش العمل والندوات القانونية التي تنظمها الإدارة، إضافة إلى صياغة العقود التأسيسية للشركات، فضلاً عن طلبات حول الحصول على معلومات قانونية حول التشريعات والقوانين التي تنظم بيئة العمل.
عدد القضايا
وأوضحت كاظم أن «غرفة دبي» استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري، 401 قضية وساطة، مقارنة مع 301 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 33%، لافتة إلى أنه تمت تسوية 174 قضية خلال تلك الفترة.
وبينت أن قيمة قضايا الوساطة التي عملت الغرفة على تسويتها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 18.3 مليون درهم، ما يظهر أهمية الوساطة في تسوية النزاعات التجارية بسرعة وكفاءة.
وأكدت كاظم أن زيادة عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة لا يعكس أبداً زيادة المنازعات التجارية، بل زيادة وعي مجتمع الأعمال، والأطراف التجارية المتنازعة حول أهمية الوساطة، ودورها في تسوية نزاعاتهم بسرعة وسرية بعيداً عن المحاكم ومعاملاتها التي تطول.
وتوقعت أن تستقبل الغرفة مع نهاية العام الجاري ما بين 700 و800 قضية، خصوصاً أن العديد من المتعاملين وأعضاء الغرفة لديهم خبرة إيجابية في تسوية نزاعاتهم عبر الوساطة، بعد أن وجدوا في ذلك وسيلة سهلة وغير مكلفة لتسوية نزاعاتهم التجارية.
وأضافت كاظم أنه على الرغم من تنوع قطاعات النزاعات التجارية التي تستقبلها «غرفة دبي»، إلا أن قطاعات البناء والتشييد ومواد البناء تتصدر أكثر قطاعات النزاعات التجارية، تليها قطاع الخدمات، موضحة أن معظم أسباب النزاعات تتمحور حول عدم دفع المستحقات وتأخر الدفعات، والبضائع غير المطابقة للمواصفات، والإخلال بالعقود.
«ارتفاع عدد قضايا الوساطة لا يعكس أبداً زيادة المنازعات التجارية، بل زيادة وعي مجتمع الأعمال».
