اكد مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، ان نهج التشاور والحوار والشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة يجب ان يكون عنوان المرحلة للخروج من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة، داعيا الى قرارات سريعة ومدروسة تبث الأمل في النفوس وتعيد الثقة مع المواطن.
وشدد المجلس في بيان اصدره اليوم، على ضرورة ان تنظر الحكومة الجديدة للقطاع الخاص على انه شريك حقيقي ومساهم رئيسي بالتنمية، ما يتطلب رسم “خارطة طريق” واضحة المعالم لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع التجارية والخدمية.
واكد رئيس مجلس ادارة الغرفة خليل الحاج توفيق ان الوضع الراهن الذي يعيشه الاقتصاد الوطني وبخاصة جراء أزمة فيروس كورونا، يتطلب المكاشفة والمصارحة وبناء الثقة وتشخيص القطاعات كلا على حده، ووضع حلول استثنائيه وجذرية توفر أرضية صلبة للقطاعات الاقتصادية للنهوض من جديد وادامة اعمالها.
ورأى ان المعالجات والقرارات الاقتصادية التي رافقت احتواء أزمة فيروس كورونا لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تلبي الطموحات وتسببت بأضرار كبيرة لبيئة الاعمال بالمملكة وأثرت على حركة النشاط التجاري برمته، وذلك لغياب التنسيق والشراكة مع القطاع الخاص.
واشار الى ان هناك الكثير من القضايا الملحة التي تحتاج الى حلولا سريعة وغير تقليدية تنعكس على حركة النشاط الاقتصادي، داعيا لأعادة النظر بالضرائب والرسوم لتخفيف العبء الضريبي والجمركي لتنشيط الأسواق وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
واكد الحاج توفيق ضرورة تشكيل خلية أزمة اقتصادية تضم أصحاب خبرة بمختلف القطاعات تشخص الحالة الأقتصادية بشكل واضح وصحيح وتساعد الحكومة في اتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزز ثقة المستثمرين.
وطالب رئيس الغرفة بضرورة تجميد مشروع قانون الجودة وفتح حوار مع القطاع الخاص بشأنه وشرح موجباته لوجود تحفظات من القطاعات التجارية والخدمية حوله والغاية من الغاء مؤسسة المواصفات والمقاييس، بالاضافة لاعادة النظر ببعض أوامر الدفاع ووقف الحظر الشامل لضرره الكبير على الأقتصاد والمواطن، والبحث عن أدوات اخرى لمكافحة وباء فيروس كورونا مثل زيادة التوعية ثم تطبيق القانون والتعليمات على المخالفين. وطالب بضرورة ضبط ايقاع التصريحات وتحليلات الخبراء بحيث تكون واضحة ومناطة بجهة واحدة لوقف حالة ألارباك التي نعيشها كل اسبوع، وتشكيل لجنة لدراسة الأضرار التي لحقت الكثير من القطاعات الاقتصادية ، مؤكدا ان الغرفة تسخر كل امكانياتها لدعم ذلك.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة اعطاء ملف الاستثمار اهتماما اكبر واعادة النظر بالتشريعات الناظمة والاهتمام بالمستثمر المحلي والتعاون مع القطاع الخاص لاستقطاب استثمارات جديدة، علاوة على التفكير بآليات جديدة لتوفير السيولة النقدية بفوائد مخفضة وفترات سداد مريحة للشركات والافراد والقطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا.
ودعا رئيس الغرفة الى أصدار أمر دفاع يتعلق بالمستأجرين المتضررين ويعفيهم من فترات التعطل والتوقف عن العمل مع منح مزايا للمالكين لتحقيق العدالة بين الطرفين، بالاضافة لأعادة النظر بالجهات المتعددة التي تقوم بمراقبة تطبيق أمري الدفاع(11)و (١٦)لوجود ملاحظات كثيرة على اسلوب تعاملها مع القطاع التجاري والخدمي.
وطالب بخطة انقاذ سريعة للقطاع السياحي كونه من اكثر القطاعات تضررا من ازمة فيروس كورونا، نظرا لدوره في رفد الخزينة بالايرادات وتوفير العملات الاجنبية، بالاضافة لمعالجة التحديات التي تواجه المطاعم وصالات الأفراح وقطاع الاسكان وبورصة عمان وغيرها من القطاعات الاكثر تضررا .
ودعا الحاج توفيق الى تاجيل القروض البنكية من دون فوائد ومستحقات ضريبة المبيعات والجمارك لبعض القطاعات بفعل شح السيولة وتراجع المبيعات بشكل غير مسبوق.
وبين ان هناك الكثير من الاقتراحات والملاحظات للقطاع التجاري والخدمي وتشخيص للقضايا الملحة ستقدمها الغرفة خلال أيام للحكومة من خلال ملف ستعده بالتشاور مع مختلف النقابات واصحاب العمل والجمعيات التجارية والهيئة العامة للغرفة.
