أفتى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية السابق، بتحريم “زواج القاصرات”، واصفًا إياه بأنه “جريمة في حقهن، وقد حرمه الشرع الشريف”.
وأضاف في حلقة اليوم من “برنامج والله” على فضائية “سي بي سي”، أن “كثيرًا من المسلمين اليوم في حاجة إلى الدعوة إلى الإسلام، لأن بعضهم لايعرفه وبعضهم لا يعرف قواعده وبعضهم لايريد أن يطبقه إنما يطبق هواه ثم يستدل به سواء سار في اليمين أو سار في اليسار”.
وأكد أن “رسول الله صلى الله عليه وسلـم قد تركنا على المحجة البيضاء وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلـم وتلك القواعد التي بها نفهم النص الشريف وتلك القواعد التي نطبق بها النص الشريف”.
كما أكد على أن القوانين المصرية كافة تحت مظلة الشريعة الإسلامية انطلاقا من المادة الثانية في الدستور المصرية والتي بمقتضاها لا يمكن سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية وإلا تعد باطلة”.
وأوضح أن “ولي أمر الفتاة يرتكب عدة جرائم في هذا الأمر أولها أنه يزور في الأوراق حتى يستطيع استخراج أوراق تثبت بلوغ الفتاة السن القانونية وهذا كذب ورسول الله صلى الله عليه وسلـم قال ” أيكذب المؤمن؟ قال: لا “، والجريمة الثانية الافتئات على الإمام والثالثة إلحاق الضرر بالفتاة ورسول الله صلى الله عليه وسلـم يقول “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.
