اعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق رسميا على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، مدته ثلاث سنوات، يهدف دعم اقتصاد البلاد.
وقال الصندوق في بيان صدر عنه، إن موافقة المجلس على برنامج القرض تسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج الذي سيخضع لخمس مراجعات.
تجدر الإشارة إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، كانت قد أعلنت الشهر الماضي، أن مصر يمكن أن تتسلم “سريعا” الشريحة الأولى من القرض بشرط تنفيذ القاهرة مسبقا سلسلة إصلاحات. وأشارت حينها إلى أن كل هذه الإصلاحات المسبقة قد طبقت في شكل شبه كامل.
وكان البرلمان المصري أقر قانون ضريبة القيمة المضافة لتلبية مطالب المؤسسة المالية، على أمل الحصول على الأموال لمواجهة تداعيات تراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.
وأدى قرار مصر، بتحرير سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إلى تراجع سعر صرفه، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و87.5%، لارتباطها بالدولار.
ودفع تذبذب سعر الدولار، وفشل الحكومة المصرية في السيطرة عليه، إضافة إلى ارتفاع الأسعار، دفع بالعديد من المحللين إلى مطالبة الحكومة المصرية بالتدرج المحسوب في تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي المأمول، وألا يكون الإصلاح كله منصبا على ارتفاع الأسعار، بل أن يمتد ليشمل المكافحة الجادة للتهرب الضريبي، وإعمال مبدأ الضرائب التصاعدية، ومراجعة الرواتب العالية لبعض الفئات، وترشيد الواردات، وإنهاض الصناعة، ومعافاة القطاع السياحي
