توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو القطاع غير النفطي في السعودية إلى 7.1 % خلال 2017، وانخفاض عجز الموازنة خلال السنوات المقبلة.
وجاء في بيان للصندوق، “أن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي الحقيقي في المملكة سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق (أوبك) لخفض مستويات إنتاج النفط في محاولة للحد من وفرة المعروض في السوق ودعم الأسعار”.
كما رأى خبراء الصندوق أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع على مدار العام القادم بسبب تطبيق المزيد من الإصلاحات لدعم الأسعار في قطاع الطاقة واستحداث ضريبة القيمة المضافة في الأشهر الأولى من 2018.
ووفقا للصندوق، فإن عجز المالية العامة انخفض من مستوى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3% في 2017، متوقعا أن يصل إلى أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2022.
وتوقع الصندوق أن “يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود في عام 2017 مع زيادة إيرادات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبيا، واستمرار خروج التدفقات المالية الصافية، وانخفاض الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (المركزي السعودي)، وإن كانت ستظل في مستوى مريح”.
وحول “المخاطر” التي تواجهها السعودية، قال البيان: “عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط، والتساؤلات حول كيفية تأثر الاقتصاد بالإصلاحات الجارية”.
وكذلك حذر الصندوق من تراجع مستوى التوظيف، إذ رأى خبراء أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى نسبة 12.3%، وأكدوا على ضرورة دعم القطاع الخاص في المملكة.
وحول استراتيجية “رؤية المملكة 2030″، لتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار، رأى خبراء الصندوق أن السعودية “حققت تقدما كبيرا” في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي، معتبرين أن “جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها” وأن هناك “زخما متزايدا في مسيرة الإصلاح لتحسين بيئة الأعمال
