أكد صندوق النقد الدولي متانة الاقتصاد الإماراتي ومرونته في مواجهة الانخفاض في أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية العالمية وقدرتها على ضبط الأوضاع المالية. ونوّه مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق برؤية الإمارات 2021، وبالخطة الاستراتيجية للحكومة وجهودها في رفع الدعم عن النفط وزيادة رسوم الكهرباء.
وكـــشفــت وزارة الـــمال الإماراتية أن ملاحظات صندوق النقد الدولي جاءت في تقرير أعده الصندوق عن الأداء المالي والاقتصادي للدولة لعام 2016، بعد زيارة لبعثة من الصندوق في حزيران (يونيو) للإمارات للتعرف إلى إنجازات الوزارة على صعيد السياسات المالية واعتماد منهجية اقتصادية سليمة لتعزيز النمو المستدام في الدولة.
وأبرزت وزارة المال في اجتماعها مع بعثة الصندوق، الدور المحوري الذي تقوم به السياسات المالية والاقتصادية المتنوعة التي اتخذتها الوزارة في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على تحمّل الضغوط الاقتصادية، والتي من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة. وسلطت الوزارة الضوء على الإصلاحات المهمة في سياسة رفع الدعم عن الوقود وإرساء أسس تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت التوقعات إلى نمو اقتصاد الإمارات خلال عام 2016 بنسبة 2.3 في المئة، وانخفاض التضخم بنسبة 3.3 في المئة، مع استقرار قيمة العملة المحلية نتيجة للقرارات والسيــــاسات والـــتـعديلات المالية التي اعتمدتها الجهات الحكومية في الدولة، لناحية خفض اعتماد الاقتصاد المحلي على العائدات النفطية، وتقليص تحويل رأس المال إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة ورفع رسوم الماء والكهرباء.
وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7 في المئة خلال عام 2015، في وقت شهد الاقتصاد الإماراتي نمواً معتدلاً خلال عام 2016 وسط انخفاض لأسعار النفط. وستساهم الاستثمارات الخاصة بمعرض «إكسبو 2020» من توسيع للمطارات والسكك الحديد ووسائل النقل البرية والبحرية والمرافق السياحية والعقارات، في تعزيز النمو الاقتصادي لعام 2017.
وأشاد التقرير بخطط وزارة المال في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ابتداءً من عام 2018، والمقترحات التي تتم مناقشتها في شأن رفع الضرائب على مواد التبغ والمنتجات الكحولية والمشروبات الغازية خلال الأعوام المقبلة، كما أثنى على الجهود الحكومية لناحية تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وجعل الدولة في طليعة دول العالم.
وتطرّق التقرير إلى مساهمة خطط الإمارات وإصلاحاتها في رفع مشاركة قطاع الصناعة في الاقتصاد المحلي من 11 في المئة إلى 20 في المئة بحلول عام 2025، وتعزيز مكانة الإمارات كأحد الاقتصادات الأكثر تنافسية في المنطقة. وأشار إلى الجهود الحكومية المبذولة في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً لجهة حفز الابتكار وتوفير التمويل لرواد الابتكار من أصحاب المشاريع المبتكرة، نظراً الى الدور البارز للقطاع في توظيف القوى العاملة في الدولة.
وسلّط التقرير الضوء على السياسات المعتمدة في رفع كفاءة استخدام الطاقة، لافتاً إلى أن إطلاق المشاريع الجديدة الخاصة بالطاقة النظيفة والمتــجددة سيـــعزز الــقــدرة التنافسية للإمارات ويساهم في الحفاظ على البيئة ويدعم استدامتها.
