بدأ صندوق التنمية العقاري في تطبيق المعايير الأهلية والضوابط التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق، على المقترضين الذين صدرت لهم الموافقات.
ومن أبرز الشروط الجديدة – حسبما أوردته صحيفة “سبق”- إلزام المقترض بإحضار السجل الائتماني من “سمة”، على ألا يتجاوز 30 يوماً، وأن يكون منتظماً في السداد.
كما تضمنت الشروط إكمال نموذج التعريف المعتمد من الصندوق، والذي يتضمن الالتزام باستقطاع القسط من الراتب من جهة العمل، مع إحضار تعريف بالراتب من جهة العمل يشتمل على تاريخ الالتحاق بالعمل، مع إرفاق كشف حساب بنكي بالراتب لمدة 3 أشهر مختوماً من البنك.
وقسمت الشروط المقترضين إلى 4 شرائح مستهدفة، وهي:
1- من رواتبهم 5 آلاف وأكثر، والذين يلزمون بنموذج التعريف مع تعريف الراتب وسجل سمة.
2- غير الموظفين، وتضمنت الشروط “برنت” حديثا من الأحوال المدنية، وإرفاق إثبات مصدر دخل يفيد بمقدرته على السداد، وتعبئة نموذج تعريف لغير الموظف وإرفاق كشف حساب بنكي لمدة سنة يثبت مبالغ جميع مصادر الدخل مختوماً من البنك، وإرفاق سجل “سمة” لثلاثين يوماً على أن يكون منتظماً بالسداد.
3- النساء والأيتام، وتضمّنت شرط تعبئته نموذج كفالة مع صورة هوية الكفيل، على أن تطبّق على الكفيل جميع الشروط السابقة.
4- من رواتبهم دون 5 آلاف ريال، والذين شكّلت لجنة متخصصة بالإدارة العامة للصندوق؛ لدراسة طلباتهم، حيث اشترط عليهم تعريفاً بالراتب مصدقاً من جهة العمل، وكشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر وسجل سمة لمدة 30 يوماً على أن يكون منتظماً بالسداد، مع ضرورة إحضار أي إثبات من جهات رسمية تفيد بمستوى الدخل.
كما تضمّنت الشروط الجديدة للصندوق حالات إنشاء وتنفيذ المبنى الجديد، وتضمنت تقدير سعر تكلفة المتر كحد أدنى 1500 ريال لكل م2، مع تعبئة استمارة المواصفات الفنية لكل معاملة، وإرفاق إثباتات مقدرة المقترض المالية على توفير المبلغ التكميلي مع قرض الصندوق.
واشتملت أيضا على إرفاق كشف حساب مختوم لمدة عام، وشهادات مصدقة من الغرفة التجارية تفيد بملاءمته المالية، وإضافة أي مصدر دخل يرغب صاحب الطلب في إضافته.
ويلتزم المقترض بسداد قرض الصندوق على أقساط شهرية لمدة 25 عاماً بحيث يحل القسط الأول بعد مرور 24 شهراً من تاريخ توقيع العقد ويتم حسمه من الراتب الشهري أو من حسابه لدى البنك وتحويله لحساب الصندوق، كما أن للصندوق الحرية في اختيار أيهما يراه مناسباً له وفاء لقيمة القرض.
