ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس، بمقدار 200 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي أو ما نسبته 133 %.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2017 وحتى الثاني من الشهر الحالي 350 مليون دينار، مقارنة مع 150 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2016.
وآخر مزاد للسندات الحكومية منذ بداية العام الحالي كان في 26 كانون الثاني (يناير) الماضي؛ إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة 50 مليون دينار لأجل ثلاثة أعوام وبسعر فائدة بلغ 3.47 %.
ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
لذلك لجأت الحكومة منذ نحو عامين إلى إصدار سندات “يوروبوند” في الاسواق العالمية بقيمة مليار دولار، ولأجل عشر سنوات، حيثُ بلغت تغطية الإصدار ما يقارب أربعة مليارات دولار وبما يعادل حوالي 400 % وبسعر فائدة بلغ 5.75 % وسعر عائد 5.8 % وبمساهمة أكثر من 300 مستثمر دولي تمثل كبرى الصناديق الاستثمارية في العالم، بحسب وزارة المالية.
ووفقا لآخر احصائية لوزارة المالية تبين أن صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ارتفع في نهاية شهر تشرين الأول من عام 2016 ليصـل إلى حوالي 14.9 مليار دينار أو ما نسبته 54.3 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين أول من عام 2016، مقابل ما مقداره 13.4 ملياردينار أو ما نسبته 50.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015 أي بارتفاع بلغ 1.5 مليار دينار.
وأما إجمالي الدين العام لنهاية تشرين الأول الماضي فقد بلغ نحو 25.8 مليار دينار أو ما نسبته 94 % من الناتج المحلي الإجمالي (المقدر شهرياً من قبل وزارة المالية والبالغ 27.5 مليار دينار) لنهاية شهر تشرين الأول من عام 2016 مقابل 93.4 % في نهاية عام 2015.
