أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها سمير عبدالله ناس عن اعتزازها وتقديرها للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، كما ثمنت عالياً وبكل عرفان قرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام.
ولفت سمير ناس الى ان الغرفة سبق أن رفعت الى الحكومة تصوراتها بشأن خطة لإنعاش الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين في ظل الظروف الحالية، انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية بالنمو المستدام وتجنبها الركود، وخاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تضمنت الحزمة المالية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة غالبية هذه التصورات.
وأشار الى أن هذه الحزمة ستسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وستساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني، وخاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، كما ستؤدي الى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، وهو ما سيسهم في خلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات ايجابية تخدم وضع القطاع الخاص بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار وتجنب الاقتصاد الوطني أي ركود.
وأضاف رئيس الغرفة أن هذه الحزمة المالية والاقتصادية البالغة 4.3 مليارات دينار بحريني سوف يكون لها بلا شك أثر إيجابي في التخفيف من وطأة التأثيرات السلبية للأزمة الاستثنائية التي يمر بها العالم ولها انعكاسات محلية نتيجة فيروس كورونا، والتي تسببت بحالة من التباطؤ الاقتصادي للعديد من مؤسسات القطاع الخاص البحريني، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وستخفف من الأعباء المالية التي يتحملها صاحب العمل وبالتالي عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مستوى النشاط المأمول، كما أنها ستساعد في توفير الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص ومؤسساته وشركاته في استعادة نشاطها بشكل تنافسي والنهوض بمسؤولياتها وأدوارها الريادية والتنافسية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأعرب السيد سمير ناس في ختام تصريحه عن دعم الغرفة لتوجهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وسياسات وبرامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الرامية إلى توفير جميع مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، وجهود ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الخارجية، معرباً عن اعتزازه بما تبديه القيادة الكريمة من دعم للمواطن البحريني وللقطاع الخاص، مؤكدا أن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليأخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
