أصدرت مؤسسة ستاندرد أند بورز، ، التقييم الائتماني الجديد للأردن ، أكدت فيه على تثبيت تصنيف الأردن والمحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة. وقال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، إن التقرير الذي ثبت التقييم الائتماني للأردن، اعتمد على عدة عوامل أبرزها تمكن الحكومة من الاستمرار بتقوية الاوضاع المالية على اثر تبني حزمة من الإصلاحات المالية،، مضيفا أن التقرير “اعتمد ايضا بشكل جوهري على الجهود الملكية على صعيد العلاقات الدولية واستقطاب الاستثمارات، حيث تمكنت الحكومة الأردنية من احتواء العجوزات المالية “.
وأكد كناكرية أن “يعد رسالة قوية بأن الاقتصاد الوطني يسير نحو الأفضل” مستندا إلى مؤشرات وجهود على ارض الواقع . وتوقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز تحسن الأداء الاقتصادي في المملكة نتيجة تزايد الاستثمارات الأجنبية مدعومة من المانحين وزيادة الصادرات؛ حيث أشار التقرير إلى أن الحكومة الأردنية، برئاسة الدكتور عمر الرزاز، تبنت خطة اقتصادية لزيادة التنافسية وزيادة فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن تأكيد المؤسسة للنظرة المستقبلية المستقرة نجم عن توقع استمرار المانحين للاحتياجات المالية وتخفيض تكلفة القروض؛ على الرغم من توقع زيادة الإنفاق لاستيعاب المتطلبات الاجتماعية.
وأضاف، إن الاردن من أكثر الدول المستقرة سياسيا واقتصاديا في المنطقة، نتيجة الجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني على صعيد العلاقات الخارجية واستقطاب الاستثمارات والمساعدات والمنح، ودعم جلالته لبرامج الاصلاح التي تنفذها الحكومة والتي ساهمت جميعها بشكل كبير على تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للأردن.
يذكر ان مؤسسة ستاندر اند بورز هي مؤسسة تعمل على تصنيف الدول ائتمانيا، بناء على مؤشرات عديدة تتعلق بالمديونية والسيولة وأداء الاقتصاد بشكل عام وخطط هذه الدول في تنفيذ إصلاحات، حيث تعد تقارير هذه المؤسسات احد المصادر الرئيسة التي ينظر اليها المستثمرون لتقدير مخاطر الاستثمار في الدول واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
