سجلت الواردات السعودية، خلال الأشهر الماضية، تراجعاً نسبياً وأدى تأَخر تنفيذ بعض المشاريع الحكومية إلى تباطؤ حركة النشاط التجاري، ما تسبب بعزوف بعض شركات القطاع الخاص عن الاستيراد، وأدى إلى انخفاض أرباحها، وذلك بالتوازي مع تراجع حجم الصادرات إلى الخارج، بحسب “سي ان بي سي عربية”، اليوم الثلاثاء.
وتراجعت الواردات السعودية لشهر أيار/مايو الماضي بنسبة 11 بالمئة، لتصل إلى 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، مقابل 49 مليار ريال (13 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2016.
الشبكة الإعلامية استندت على تقرير حديث صادر عن “الهيئة العامة للإحصاء”، الذي كشف عن انخفاض قيمة الصادرات السلعية السعودية، خلال أيار/مايو الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، بمقدار 4 مليار ريال (نحو 1.2 مليار دولار، وبنسبة بلغت 6 بالمئة، وصولا الى ما يقارب 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار)، وعلى أساس سنوي انخفضت بمقدار 754 مليون ريال (201 مليون دولار)، وبنسبة 0.1 بالمئة.
أما الصادرات البترولية السعودية فارتفعت بنسبة 2 بالمئة لنفس الشهر، وبلغت نحو 47 مليار ريال (12.53 مليار دولار)، بزيادة قدرها 865 مليون ريال (230.7 مليون دولار)؛ في حين انخفضت الصادرات غير البترولية بنحو 10 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ 15 مليار ريال (4 مليار دولار)، مقارنة بـ 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الفائت.
ويأتي كل ذلك نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية في المملكة، وانخفاض نسبة الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد، واتباع الحكومة لسياسة التقشف وفرض الضرائب على بعض السلع، وذلك في وقت تشهد فيه أسعار النفط الخام — مصدر الثروة الأساسي في السعودية، تذبذباً في الأسواق العالمية.
