لا تزال السلع تحت الضغط مع وصول مؤشر “بلومبرغ” للسلع إلى قاع جديد عن 16 عاماً خلال الأسبوع الماضي، في حين استقرت المعادن الصناعية إثر ظهور بوادر تنبئ بخفض الإنتاج، على العكس من النفط الذي انخفض سعره كنتيجة للفائض في المعروض، حيث هبط برنت إلى ما دون 40 دولار للبرميل ليسجّل قاعاً جديداً عن 7 أعوام.
ولم يثمر اجتماع “أوبك” الأخير عن أي تغيير في سياسة المنظمة الحالية بالتركيز على الإنتاج دون التفكير بكيفية تصريفه. وفي ظل غياب أي استراتيجية للتعامل مع فائض المعروض الذي سينجم عن عودة إيران إلى التصدير خلال الربع القادم، فقد واصل سعر النفط هبوطه، ولاسيما مع الأخبار التي تفيد بوصول إنتاج ‘أوبك’ إلى القمة عن 3 سنوات خلال نوفمبر الماضي.
من جانب آخر، ذكر تقرير لـ “ساكسو بنك” أن المعادن الصناعية تواصل تحقيق مزيد من الاستقرار- وفي طليعتها النحاس والرصاص- كنتيجة للأنباء التي تفيد باتخاذ خطوات وشيكة لخفض الإنتاج بشكل مدروس، وذلك إثر ما شهده قطاع التعدين من هبوط وتراجع في الأسعار على مدى عدة أشهر بعد أن ساد فيه توجّه لرفع الإنتاج بشكل محموم خلال السنين القليلة الماضية.
وقد هبطت المعادن الثمينة في هذه الفترة التي تسبق أولى خطوات رفع معدلات الفائدة الأمريكية المنتظرة طويلاً، والتي ستبدأ الأسبوع القادم.
وذكر رئيس قسم استراتيجية السلع في “ساكسو بنك” أولي هانسن أن المستثمرين ممن ينتهجون أسلوب المضاربة ويشغلون مواقع قصيرة غير مسبوقة في الأسهم الآجلة أقدموا على التراجع عن بعض مواقعهم في استجابة لضعف الدولار، غير أن الأسبوع اتسم بالهدوء بشكل عام.
وأضاف: “شهدنا واحداً من أهم التطورات هذا الأسبوع مع استسلام السكّر أخيراً لجني الأرباح بعد أن غدا السلعة الأكثر شعبيةً في أوساط المستثمرين خلال الأشهر القليلة المنصرمة، وبالتالي هبطت المراهنات الإيجابية إلى مستويات غير مستقرّة تاريخية سيكون جني مزيد من الأرباح بعدها أصعب بشكل مطّرد”.
الأحوال الجوية تلقي بظلالها الثقيلة على ضفتي الأطلسي:
وبحسب تقرير “ساكسو بنك” كان الغاز الطبيعي الأمريكي الخاسر الأكبر بسبب العوامل الجوية مع هبوطه إلى ما دون 2 دولار للبرميل، ليتجّه إلى أدنى قاع منذ عام 2012، والأدنى في هذا الوقت من السنة منذ عام 1998؛ حيث أن الشتاء في الولايات المتحدة – على غرار شمال أوروبا أيضاً – جاء أدفأ من المعتاد هذه المرة، مما قلّص الطلب على التدفئة وأدّى لخفض الأسعار.
ومما يزيد الطين بلّة أن الإنتاج الأمريكي- ولاسيما الغاز المستخرج بالتكسير- يواصل مسيره باتجاه رقم قياسي جديد للسنة الخامسة على التوالي؛ حيث أن عقد السلع الآجلة الخاص بشهر يناير (والذي يمثّل ذروة الأسعار والطلب عادةً) يتم تداوله حالياً عند مستويات أخفض بـ 45% تقريباً مقارنة بمستويات العام الماضي، غير أنه لا تزال هناك بارقة أمل محتملة عند هذه المرحلة تتمثّل في حقيقة أن الغاز الأمريكي أقل سعراً بنحو 3.5 مرّة من الغاز الطبيعي المسال في شرق آسيا، وهو ما قد يدعم الطلب على الصادرات.
وقال التقرير: “تسير الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه أن تغدو مصدّراً صرفاً للغاز الطبيعي؛ إذ أنه بحلول عام 2020 سيكتمل العمل على مجموعة من منشآت التسييل الأمريكية الضخمة التي يجري تشييدها حالياً، وسيكون لها القدرة على تصدير أكثر من 10% من إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد”.
قاعٌ سحيق:
وصل خام برنت إلى أدنى قاع له منذ ديسمبر 2008 الذي شهد انهيار قطّاع النفط كنتيجة للأزمة المالية العالمية آنذاك، واليوم نوشك على اختبار أزمة مالية جديدة محتملة في قطاع النفط مع استمرار هبوط السعر، الأمر الذي يواصل دفع الدول المنتجة للنفط والشركات البترولية إلى المحّك.
ونظراً للاحتمال شبه المؤكد لرفع معدلات الفائدة الأمريكية الأسبوع القادم، فإن تكلفة التمويل بالمديونية (الذي أصبح خياراً مستبعداً بالنسبة للعديد من المنتجين الصغار) ستواصل ارتفاعها لتؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق بعض الشركات أو توحيدها.
ويعتقد “ساكسو بنك” أن الأشهر القليلة الماضية قد تكون أسوأ حالاً إلى أن نبلغ تلك المرحلة التي ستساعد على استقرار أسواق النفط نظراً لما سينجم عنها من انخفاض في المعروض؛ حيث تنتج “أوبك” أغلب المعروض النفطي منذ 3 أعوام، وقد حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن أزمة التخمة النفطية العالمية قد تأخذ منحىً حرجاً أكثر خلال الأشهر القليلة القادمة مع دخول المعروض الإيراني الإضافي إلى السوق ليزيد من المخزون المتراكم الضخم أصلاً.
ومن ناحية أخرى نوّهت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذا الوضع ينطوي على جانب إيجابي، ألا وهو أنه من المستبعد أن ينضب المخزون النفطي نظراً لمنشآت التخزين التي يجري تشييدها حالياً في مناطق مختلفة من العالم، مثل الصين التي تواصل تنمية احتياطاتها الاستراتيجية.
وستبدأ وتيرة بناء المخزونات بالتباطؤ مع حلول عام 2016 كنتيجة لتراجع الإنتاج النفطي من الدول غير الأعضاء في ‘أوبك’، مع بقاء الطلب قوياً في الوقت ذاته، علماً بأن وكالة الطاقة الدولية ترى بأن السوق لن تشهد توازناً بين العرض والطلب قبل أواخر 2016 على الأقل.
وبناءً على ذلك، رجح “ساكسو بنك” أن يتواصل تخفيض التوقعات النفطية لعام 2016 مع تضاؤل احتمال عودة سعر خام برنت إلى مستوى يفوق 60 دولار للبرميل قبل عام 2017.
المعادن الثمينة تكتسب زخماً قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة:
أوشكت معدلات الفائدة الأمريكية على الارتفاع مجدداً بعد سنة كاملة من الانتظار؛ حيث سيجتمع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتاريخ 16 ديسمبر مرة أخيرة هذا العام، وثمة قناعة سائدة على 76% من السوق بأن هذا الاجتماع سيفضي إلى أول خطوة رسمية لرفع معدلات الفائدة الأمريكية منذ أكثر من 9 سنوات.
وقد تراجع نشاط السوق الأسبوع الماضي نسبياً، بالتوازي مع تركيز المتداولين على الأسبوع القادم وفشل الدولار في حفز أي دعم ما عدا تربيع كميّة محدودة من المواقع قصيرة الأمد.
وقد استغنى المستثمرون بشكل متزايد عن مواقعهم في المعادن الثمينة – ومن بينها الذهب- خلال الأشهر العديدة التي تسبق هذا الحدث، حيث أخرجوا منذ بداية العام الحالي 135 طناً من المنتجات من إطار التداول في البورصة مدعومين بالذهب، في حين تسجّل صناديق التحوّط حالياً مستويات قياسية قصيرة الأمد ضمن بورصة “كوميكس” في نيويورك.
وذكر تقرير البنك أن سلوك الذهب سيكون إثر رفع معدلات الفائدة متوقفاً إلى حد بعيد على ردّة فعل الدولار؛ إذ تتوقع السوق حالياً ارتفاع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليتبعها صعود تدريجي نحو 1.7% بحلول نهاية 2018، وبالتالي سيكون التأثير الذي سيطال الذهب ناجماً بمعظمه عن حركة الدولار.
وقد أفضى سوء التدبير المخيّب للمصرف المركزي الأوروبي في الآونة الأخيرة إلى تحفيز حركة بيع للدولار مع خفض مواقع اليورو القصيرة التي حققّت ارتفاعاً.
وفي هذه الأثناء بدأ الكثير من المتداولين بإغلاق دفاتر هذا العام، ما يعني أننا قد لا نشهد إقبالاً جديداً على شراء الدولار قبل يناير. وقد يؤدي ذلك – جنباً إلى جنب مع الحالة الكلاسيكية الراهنة من “بيع الشائعات وشراء الحقائق” – إلى الحدّ من هبوط الذهب كنتيجة لإقبال المتداولين على جني الأرباح في المواقع قصيرة الأمد المشار إليها أعلاه -بحسب التقرير-.
وسيبقى الجزء الأول من عام 2016 حافلاً بالتحديات، لاسيما إن شهدنا ارتفاعاً عاماً في قيمة الدولار، مع الإشارة إلى أن التوتر المذكور أعلاه ضمن قطاع الطاقة يحمل بين طياته مخاطرة تعرّض عدد متزايد من الشركات للعجز عن سداد ديونها.
بالمقابل من المحتمل أن تنعكس الوجهة المتوقعة للذهب والدولار تبعاً لمستوى التوتّر في السوق، والذي سيكون ناجماً عن سوق الائتمان.
