أثار إعلان إحدى الناشطات الحقوقيات أنها تزوجت بولاية أمها، رغم وجود رجال من أسرتها ممن أعطاهم الشرع حق القيام بدور «الولي»، جدلاً واسعاً بين علماء الدين، حيث اعترض البعض على قيام الأم بدور «الولي» في تزويج ابنتها، في حين أيده آخرون، وتحفظ فريق ثالث، ولكل فريق أدلته الشرعية التي استند إليها في موقفه، فماذا قالوا؟
أعلنت الدكتورة مروة شرف الدين، المديرة التنفيذية لحركة «مساواة» الدولية، أثناء إلقائها محاضرة في مؤتمر «نحو عالم يتسم بالمساواة»، الذي نظمه الاتحاد النسائي العربي، أنها تزوجت بولاية والدتها رغم وجود رجال في أسرتها، مما أثار جدلاً كبيراً حينها، نظراً الى تعارض ذلك مع الموروث الثقافي في المجتمعات العربية، التي تقصر الولاية على الفتاة في زواجها على الرجال دون النساء، مع أنه لم يرد نص شرعي قطعي يحرم الأمهات من أن يكون لهن حق الولاية عند زواج بناتهن.
وأشارت الدكتورة مروة إلى أن هذا القرار الذي اتخذته قد أثار جدلاً واسعاً، ولم تصل إليه بسهولة، وإنما أصرت عليه لأنه نوع من السير ضد التيار الظالم للمرأة باسم الدين، وهو من هذا الظلم براء، بل إنه موروث يسيء الى الإسلام الذي ساوى بين الرجال والنساء في الأحكام والتكاليف الشرعية، باستثناء بعض الفروق المرتبطة بالنوع، ولهذا لا بد من تحرير الدين من هذا الموروث الاجتماعي، الذي يرتدي عباءة الإسلام وهو أبعد ما يكون عن أحكامه التي تحترم الأم، حتى أنه جعلها أحق الناس بحسن الصحبة، فقد جاء رجل إلى رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فقال: «يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟، قال: أمك، قال: ثم من؟، قال: ثم أمك، قال: ثم من؟، قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك». كما رُوي أن السيدة عائشة قد زوَّجت حفصة بنت أخيها عبدالرحمن الى المنذر بن الزبير وكان أخوها عبدالرحمن غائباً فلما قدم غضب، ثم أجاز ذلك.
وأنهت الدكتورة مروة كلامها، داعية الكثيرات لأن يحذون حذوها بالإقناع والجدل بالتي هي أحسن، لتغيير الموروثات الظالمة للمرأة، حتى في يوم عرسها، بقصر الولاية على الرجال «العصبة»، التي لا تقتصر على والدها وأخيها وجدّها فقط، بل تمتد إلى الأعمام وأبناء الأعمام وغيرهم، في حين يتم حرمان أقرب الناس إليها وأكثرهم رحمة ورأفة بها وحباً لها، من دون سند شرعي من القرآن الكريم الذي أكد المساواة بينهما، فقال الله تعالى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (آية 97) سورة «النحل»، وأكدت السنّة النبوية المعنى نفسه، حيث قال (صلّى الله عليه سلّم): «إنما النساء شقائق الرجال».
الموروث الذكوري
تؤيد الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية للبنات في الإسكندرية، ما تطالب به الدكتورة مروة شرف الدين، من ضرورة تغيير الموروث الثقافي الذكوري الذي يفرض نفسه على المجتمعات الشرقية باسم الدين، وهي في الغالب آراء فقهية واجتهادات علماء يصيبون ويخطئون، وليست نصوصاً مقدسة مثل القرآن الكريم والسنّة النبوية، وقد عبّر الإمام الشافعي نفسه عن ذلك حين قال: «رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب».
وتطالب الدكتورة آمنة بتحريك المياه الراكدة في قضايا المرأة لإنصافها ورفع الظلم عنها، ومنها قضايا الزواج والطلاق، ولا بد من تغيير القوانين الخاصة بذلك لتكون أكثر عدلاً، خاصةً أن الاجتهادات الفقهية قد أصدرها فقهاء في عصور معينة في ضوء علمهم، وحدثت متغيرات عصرية تقتضي أن نجتهد لعصرنا بما لا يخالف النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، خاصة أنه لم يرد نص قطعي يمنع الأم من أن تقوم مقام «الولي» في عقد الزواج، طالما ارتضت البنت ذلك، لأن نص الحديث في تلك القضية عام ولم يحدد نوع الولي، حيث قال (صلّى الله عليه وسلّم): «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، وبالتالي يمكن أن يكون الولي بل وشاهدا العدل نساء.
وتنهي الدكتورة آمنة نصير كلامها مطالبة المجامع الفقهية في العالم الإسلامي– والتي للأسف يسيطر عليها الذكور – بأن يتقوا الله ويناقشوا تلك القضية بلا موقف ذكوري مسبق من النساء، وأن يصدروا فتوى شاملة حولها تستند إلى صحيح الإسلام، وليس الى الموروث الاجتماعي والثقافي الذي صبغوه بصبغة دينية حتى يتقبله الناس من دون مناقشة.
اجتهاد وجدل
تشير الدكتورة سهير الفيل، وكيلة كلية الدراسات الإسلامية للبنات في القاهرة- جامعة الأزهر، إلى أن ما قامت به الدكتورة مروة يعد اجتهاداً مثيراً للجدل، من حيث القبول الاجتماعي من جهة، واجتهادات الغالبية العظمي من علماء المذاهب الفقهية من جهة أخرى، وطالما أن القضية خلافية فيجوز الأخذ بأحد الوجهين، حتى وإن كان الأضعف، مع أنه يفضل الأخذ برأي جمهور الفقهاء لأنه عادةً ما يكون الأقوى من حيث الأدلة الشرعية، لأنه كما قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، وفي رواية «لا تجتمع أمتي على باطل».
وتضيف الدكتورة سهير أن هذا اجتهاد له بعض الوجاهة، حتى وإن اختلف مع جمهور الفقهاء، وهذه عظمة الإسلام في تشجيع الاجتهاد وإعمال العقل من دون الخروج على مقاصد الشريعة الإسلامية، ولهذا قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر»، مع ضرورة مراعاة ظروف البيئة والمجتمع الذي تعيش فيه الأسرة.
وتنهي الدكتورة سهير كلامها محذّرة البنات من أن يسلكن سلوك الدكتورة مروة شرف، إذا كانت البيئة الاجتماعية التي يعشن فيها ترفض ذلك، مما يتسبب لهن في مشكلات كبرى بين الزوج وزوجته وابنته، والقاعدة في الإسلام أن «درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة»، ولهذا لا يعقل أن نطالب الفتاة بأن تصر على أن تكون والدتها صاحبة الولاية عليها في الزواج، رغم وجود رجال على رأسهم والدها، حتى ولو كان الثمن تطليق أمها وعدم إتمام زواجها، وبالتالي لكل مقام مقال، ومراعاة الظروف والعرف أمر محمود شرعاً طالما أنه لا يصطدم مع الشرع.
الشرع والعرف
يشير الدكتور مبروك عطية، الأستاذ في جامعة الأزهر، إلى أن الإسلام يعمل على إنصاف المرأة، وكذلك وأد الفتن والقضاء على أسبابها، واحترام الأعراف المستقرة، طالما لم تصطدم مع نص صريح وتعارف عليها الناس، ومنها أن يكون ولي البنت في الزواج «رجلاً»، انطلاقاً من أن «القوامة» في الأسرة للرجل، لقول الله تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ على النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ…» (آية 34) سورة «النساء».
ويلفت الدكتور عطية إلى أن منح الإسلام القوامة للرجل ليس تفضيلاً أو تمييزاً له، بل هو مسؤولية، فكذلك الولاية ليست تشريفاً بل مسؤولية، لأن الرجال هم من يدافعون عن البنت عند حدوث أي مشكلة مع زوجها، وطالما استقر العرف على ذلك عبر التاريخ ولم يصطدم مع الشرع، فلهذا العرف احترامه ووجاهته، ولهذا قال الله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» (آية 199) سورة «الأعراف».
ويختتم الدكتور مبروك عطية كلامه مؤكداً أن تبعات قيام المرأة بدور الولي مضارها تفوق منافعها، إذا افترضنا أن ذلك لا يتعارض مع الشرع، لكنه يثير الكثير من الجدل والمشكلات، وقد حثنا الإسلام على ترك الجدل الذي يؤدي الى انقسام الصفوف وانتشار الفتن، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه».
فيه شبهة
تتحفظ الدكتورة مريم الدغستاني، رئيسة قسم الفقه في كلية الدراسات الإسلامية للبنات في جامعة الأزهر، على اقتراح قيام الأم بدور الولي في تزويج ابنتها، مؤكدة أن هذه القضية أقل ما يقال عنها أن فيها «شبهة شرعية»، وقد نهانا رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) عن ذلك، خاصة في القضايا التي يلتبس فيها الحلال بالحرام في ما يتعلق بالأعراض، فقال: «إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب».
وتوضح الدكتورة مريم أن الإسلام أمرنا بالابتعاد عن كل ما يثير الريبة، حيث يتم وأد الخلافات والفتن مما يحفظ للأسرة استقرارها وقوتها، ولهذا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة»، ولا شك في أن قضية «الولي» أساسية في تزويج الفتيات، وكل الفقهاء، باستثناء أبي حنيفة، أجمعوا على ضرورة وجود الولي الرجل، لأنه أساسي في عقد الزواج، أما أبو حنيفة فقد أجاز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بذي الكفاءة من الرجال.
وتنهي الدكتورة مريم كلامها، محذرة من طغيان فكرة المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، لأن هذا مستحيل، بل يجب أن يكون بينهما تكامل في الأدوار، وقيام كل منهما بما هو مؤهل له، وعدم تمني دور الآخر، ولهذا قال الله تعالى: «وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا» (آية 32) سورة «النساء».
تغيير التقاليد
وعن إمكانية تقبل المجتمع لقيام الأم بدور الولي في زواج ابنتها، تقول الدكتورة سامية الساعاتي، أستاذة الاجتماع في جامعة عين شمس: «لا شك في أن تغيير أي عادة من العادات أو التقاليد – سواء كانت سلبية أو إيجابية – أمر صعب جداً، ويستغرق وقتاً قد يمتد إلى سنوات وعقود، حيث يدخل المجتمع في صراع داخلي بين المستفيدين والمتضررين من تلك العادات، الى أن ينتصر الفريق الأطول نفساً والأقوى حجة والقادر على إقناع المجتمع بذلك، وبالتالي يكتسب جماهير يزداد عددها شيئاً فشيئاً، حتى تكون لهم الغلبة في النهاية».
وتشير الدكتورة الساعاتي إلى أن تولي الرجال دور «الولي» في تزويج المرأة بعامة، سواء كانت ابنته أو من قريباته، كبنت أخيه أو أخته مثلاً، عرف استقرت عليه مجتمعاتنا العربية والإسلامية عبر التاريخ، وبالتالي ليس من السهولة تغييره – بصرف النظر عن موقف الشرع منه – خاصة أنه مرتبط بالدين بما فيه من الحلال والحرام، وبالتالي يميل أفراد المجتمع إلى الأخذ بما عليه الجماعة حتى لا توجه إليهم الانتقادات اللاذعة من جموع المجتمع، لأنهم نشزوا عنهم. لكن بوجه عام، الأفكار العظيمة تكون تمرداً على السائد في المجتمع، بل إن الأديان السماوية نفسها جاءت مخالفة لما كان مستقراً في مجتمعاتها. وتنهي الدكتورة سامية الساعاتي كلامها، مؤكدة أن فكرة الولي الرجل تقوم على أن القوامة وقيادة الأسرة للرجل، وبالتالي فإن تزويج البنت يتطلب رجالاً يتفقون مع الرجل الذي سيتزوج ابنتهم، وبالتالي ليس معقولاً أن تقوم الأم بهذا الدور، والأب وأقاربه من الرجال مهمشون، في الوقت الذي يتقبل فيه المجتمع الشرقي بعامة تهميش الأم في عقد زواج ابنتها، في حين يقوم الولي الرجل من أقاربها بذلك، حتى لو كان ابن عمها.
مخالف للشرع
يرفض الدكتور محمد عبدالمنعم البري، الأستاذ في كلية الدعوة الإسلامية- جامعة الأزهر، اقتراح قيام الأم بدور الولي في زواج ابنتها، لمخالفة ذلك للإسلام، لكن يمكنها القيام بمقدمات تجهيز ابنتها قبل العقد وبعده، على أن يبقى العقد للرجال، وقد استقر رأي جمهور الفقهاء على ذلك عبر التاريخ، ولهذا فإن تغيير ذلك يعد «سنّة سيئة» تثير الفتنة، وقد حذرنا النبي (صلّى الله عليه وسلّم) من ذلك فقال: «مَن سَنَّ في الإِسلام سُنَّة حَسَنَة فله أجرُها وأجرُ من عمل بها من بعده، من غير أن يَنْقُصَ من أجورهم شيء، ومن سَنَّ في الإِسلام سُنَّة سيِّئة كان عليه وِزْرُها وَوِزْرُ مَنْ عمل بها من بعده، من غير أن ينقُصَ من أوزارهم شيء».
وبالتالي إذا تم هذا الزواج بولاية الأم فهو باطل شرعاً، لقول النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «لا تُزوِّج المرأة المرأة ولا تزوِّج المرأةُ نفسها».
ويذكر الدكتور البري أن الإسلام منذ عهد النبي (صلّى الله عليه وسلّم) لم تتولَّ خلاله «أمٌّ» القيام بدور «الولي»، وتغيير ما استقرت عليه الأمة يعد «بدعة»، وقد نهانا رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) عن ذلك فقال «كل محدثَة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»، فمن المستفيد من انتشار هذه الأفكار الغريبة التي لا تريد للأمة خيراً، بل تريد أن تجعلها في حالة من الجدل والصراع الداخلي حول كل شيء، حتى الأمور التي استقرت دينياً وعرفياً، ومنها تولي الرجال ولاية البنت عند زواجها، ولا يجوز الزواج بغير ولي، لقوله (صلَّى الله عليه وسلَّم): «أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بِغَيْر إذن مواليها فنكاحُها باطل- ثلاث مرات- فإنْ دَخَلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصاب منها، فإنْ تَشاجروا فالسلطان ولي مَن لا وليَّ له».
ويختتم الدكتور البري كلامه محذراً من تنفيذ مثل هذا الاقتراح، الذي يحاول البعض – ظلماً – الادعاء بأن السيدة عائشة قامت بدور الولي في تزويج بنت أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر، إلى ابن الزبير بن العوام، لكن الحقيقة أنها قامت بتجهيز الزيجة من مقدمات ما قبل العقد لتزويج بنت ابن أخيها عبدالرحمن، لابن أختها أسماء بنت أبي بكر، ولم يرد نص بأنها تولت العقد كما يزعم البعض، حيث رُوي عن أم المؤمنين عائشة قولها: «اعقدوا، فإن النساء لا يعقدن النكاح».
