كانت تسير بخطى ثابتة فى مرحلة التعليم الإعدادي ومن المتفوقات، إلا أنها فجاة وبدون إنذار فوجئت أنها خارج المدرسة بقرار والدها الذي فضل “سترتها” على تعليمها، حياتها أشبه بسجن فهي لاتزال طفلة لكنها حرمت من حياة الأطفال، لا تأمل سوى حياة أفضل.
الفقر والجهل
في أقصى شمال مصر، وتحديداً في إحدى القرى الفقيرة التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، تجلس طفلة لم يتجاوز عمرها 14 عاماً، تحمل ألعابها وبقايا من ذكريات قليلة عن أيام قضتها بين جدران مدرستها، وفي أحشائها جنين تشعر به، ولكنها لا تعرف أنه سيخرج للنور ومعه الدليل القاطع على تفشي جهل مدمج بفقر ومعهما اندحار دور رجال الدين والتلاعب بقوانين سنتها الدولة لحماية الأطفال، أو هكذا أرادت الدولة وفشلت.
ربما تعاني من كثير من أسر تلك القرى القابعة فى شمال مصر ووسطها وجنوبها، ولكن ما يزيد الأمر قسوة هو أن تلد المرأة لرجلها أنثى، ومعها يظل الرجل في انتظار أول طارق لباب بيته ليأخذ تلك الأنثى ومعها مسؤوليتها.
طفلة مُطلّقة
“رمانة. م. ع”، هذه الطفلة التي تبلغ من العمر 14عاماً، الأنثى المقهورة والمغلوبة على أمرها كما تسميها والدتها، لم تتوقع يوماً أنها ستتخلى عن أمنيتها في أن تكون طبيبة، ولم تتوقع أن يُطلق عليها لقب مطلقة وأماً بعد حملها بين أحشائها جنيناً”.
كانت تلك بعض من بيانات الطفلة رمانة وفقاً لبطاقاتها الشخصية التي لم تستخرجها بعد لعدم وصولها السن القانوني، وتعيش في منزل باطنه يدل على أن رب الأسرة رجلاً يقبع في قاع الطبقة الفقيرة الكادحة شأنه شأن الكثير من أبناء قريته والقرى المجاورة، تزوج صغيراً، لم ينل حظه من التعليم، واكتسب خبراته الحياتيه من تجارب فرضتها عليه قسوة الحياة وقلة حيلته في توفير مكان يعيشا فيه فاضطر للعيش مع باقي أفراد أسرته.
تقول “رمانة”، أكره الكلام عن هذا الموضوع الذي يجعلني أشعر بالحزن فقد كنت في الصف الثاني الإعدادي من التعليم، لكني فوجئت بأن والدي يجبرني على ترك التعليم ليزوجني من جاري الذي يكبرني بعام واحد وغير متعلم، وكل ماكنت أعرفه عن الزواج أنه “فستان وفرح وزفة”، وعندما دخلت شقة الزوجية فوجئت بزوج قاسياً معي، وتصرف معي بوحشية وشعرت أنني منهارة وتدهورت صحتي وكبرت رغبتي في الخلاص منه.
قهر الزوج
“عاوزة أطلق ومش عارفة وأنا حامل ومش عارفة أعمل أيه”.. بهذه الكلمات أكملت رمانة حديثها، مضيفة: “أهلي طلبوا من زوجى الطلاق إلا أنه رفض بسبب عدم عقد قراني، وأهله يرفضون إعطائي جهازي وبيقولوا روحوا المحكمة”.
وأضافت، “نفسي أخلص وأرجع أكمل تعليمي وأحقق أمنيتي إني أكون دكتورة، أنا كنت شاطرة في المدرسة بس كل الظروف ضدي فأنا حامل وسألت الطبيبة عن إمكانية إجهاضي لكنها رفضت، قالتلي مستحيل، وزوجي يهددني بالسجن في حال الإجهاض وأنا الضحية بين كل هذه الظروف”.
واختتمت، “أعيش في خوف حتى أنني استيقظ من نومي فجأة في الليل في حالة رعب شديد بسبب هذا الموضوع”.
رأي القانون
من جانبه أكد عبد الفتاح يحيى، مسؤول مكاتب المساندة القانونية بالمحافظات في مؤسسة قضايا المرأة، أن قانون الأحوال الشخصية مليء بالثغرات وغير صالح للزمن الحالي لأنه صدر في أوضاع اقتصادية مغايرة للمتواجد الآن، ولا ينصف أيٍ من الطرفين، ويستغل ثغراته البعض لمصلحتهم.
وأضاف “يحيى”، أن هذا الزواج يسمى فى حكم القانون بالزواج العرفي، وأن الزوجة في هذه الحالة لا تستطيع المطالبة بأي حقوق سوى طلب الطلاق، موضحاً أن الزوجة تضطر في هذه الحالة لرفع دعوى إثبات زواج، وعقب صدور الحكم تقوم برفع دعوى قضائية للحصول على باقي حقوقها.
وتابع، “لا تستطيع الزوجة أن تثبت نسب طفلها إلا بعد إثبات الزواج”، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة يجب على المرأة أن تلجأ إلى قانون الطفل، حيث وجود سجل معد لقيد المواليد وينسب الطفل لوالد أمه لحين إثبات الزواج.
