أكد وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول من أمس، قرار إعفاء 188 مواطناً من المتوفين والمعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل من 15 ألف درهم، من المتبقي من قرض الدعم السكني، يأتي انطلاقاً من توجيهات قيادة الدولة بضرورة الاهتمام بالمواطنين، خصوصاً الأسر ذات الداخل المحدود، وتحقيق الاستقرار الأسري والسكني لهــم.
وقال إن الإعفاءات تشمل 188 قراراً بقيمة تجاوزت 71.1 مليون درهم، تضمنت 54 مليون درهم إعفاءً لـ145 من المواطنين المتوفين، بواقع صرف كامل مبلغ المساعدات السكنية لـ135 متوفى بقيمة 50.6 مليون درهم، و10 حالات تم صرف جزء كبير من القرض بقيمة 3.3 ملايين درهم.
وأضاف النعيمي أن القرارات تضمنت إعفاء 43 مواطناً من المعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري إلى أقل من 15 ألف درهم، وتزيد أعمارهم على 65 عاماً، بقيمة تزيد على 17.2 مليون درهم، مشيراً إلى أن قرار الإعفاءات جاء استكمالاً لقرار رفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني إلى 15 ألف درهم، ورفع قيمة القروض في الأحياء السكنية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم. وأكد أن القرارات تعكس حرص الحكومة وقيادتها على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها، وتسخير كل الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، وتأكيداً على الرعاية والاهتمام بأوضاع المواطنين، والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم، خصوصاً المواطنين الذين يواجهون ظروفاً خاصة، وذلك تعزيزاً لعنصر الاستقرار الأسري، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، ومساندتهم في كل قضاياهم وهمومهم.
وأوضح النعيمي أن «خدمات البرنامج لا تقف عند توفير الدعم السكني، وإنما المتابعة الحثيثة والدائمة للمواطنين، لضمان سير عملية البناء أو الدعم السكني على أكمل وجه دون أية معوقات، ومن خلال تواصل البرنامج مع المواطنين الحاصلين على الدعم السكني، وسماع متطلباتهم واحتياجاتهم، تبين أن هناك انخفاضاً في الدخل الشهري لبعض المقترضين، وكثيراً ما يكون الانخفاض مؤثراً في وضع الأسرة المعيشي، خصوصاً إذا كان عدد الأفراد كبيراً، إضافة إلى الأسر التي توفى معيلها المقترض، وترك أرملة وأبناءً قُصّراً لا يستطيعون سداد القرض، فضلاً عن تحمل مصروفات الحياة، ومن واجبنا أن نرفع هذه الحالات إلى القيادة، التي هدفها الأول استقرار الأسر المواطنة، وتوفير العيش الكريم لها».
