وزارة التنميةالاقتصادية الروسية تقدم خطة عمل جديدة للحكومة لعام ألفين وستة عشر، وتتضمن الخطة إجراءات لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة الأزمة الناجمة عن هبوط أسعار النفط. رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف كان أوعز للحكومة الشهر الماضي بإعداد خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن هبوط أسعار النفط بأكثر من ستين في المائة منذ منتصف العام ألفين وأربعة عشر، وبسبب العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية. ويتعين على الوزراء والبنك المركزي الروسي وضع تدابير لتحقيق توازن في الميزانية وخفض الإنفاق وتحديد الاتجاهات ذات الأولوية للحكومة ضمن برنامج مكافحة الأزمة.
وتواجه روسيا كغيرها من دول العالم أزمة اقتصادية على خلفية هبوط أسعار الذهب الأسود أدت إلى تراجع قيمة العملة الوطنية، وعلى إثرها عدلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نظرتها لأداء الاقتصاد الروسي في عام ألفين وستة عشر حيث تتوقع حاليا الوزارة تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة صفر فاصل ثمانية في المائة بدلا من نمو بنسبة صفر فاصل سبعة في المائة توقعته في وقت سابق
