يواجه اتفاق الدوحة لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير تحديات كبيرة تجعله تحت التهديد، تتعلق بمدى التزام كبار المنتجين الآخرين بهذه الخطوة، وبالفعل رفضت إيران خفض إنتاجها وهددت بإنتاج المزيد، فيما شكك مراقبون في جدية التزام روسيا بالاتفاق نفسه، بما يؤشر على بدء حرب نفطية جديدة تقودها طهران بعد شهر واحد على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ ورفع العقوبات وبدء تدفق النفط الإيراني.
كما شككت وكالة الطاقة الدولية ومحللون في إمكانية توصل “أوبك” إلى اتفاق مع المنتجين الآخرين، لكبح الإنتاج الآخذ بالتزايد، حيث قالت شركة فيليب فيوتشرز في مذكرة: “ما زلنا نعتقد أنه إذا تلقت الأسعار دعماً مصطنعاً عن طريق خفض الإنتاج فلن ينتج عن ذلك سوى إعطاء صور الإنتاج الأعلى تكلفة متنفساً أكبر، وستحل المشكلة في المدى القصير فحسب”.
يأتي هذا الاتفاق في بيئة سياسية شديدة الاحتقان، واحتدام الصراع السياسي والعسكري بين حلف “موسكو – طهران”، وبين محور “السعودية – قطر- تركيا”، وسط استعدادات عسكرية سعودية تركية عربية غير مسبوقة، للتلويح بالخيار العسكري لحسم الأزمة السورية والإطاحة ببشار الأسد ووقف المد الإيراني، الأمر الذي سينعكس على ملف حرب أسعار النفط.
تجميد الإنتاج عند يناير
عقد بالعاصمة القطرية الدوحة اجتماعاً رباعياً، شمل وزير النفط السعودي ونظراءه الروسي والقطري والفنزويلي، ي محاولة من كبار منتجي النفط في العالم لمعالجة تخمة المعروض، التي دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 10 سنوات.
وقال وزير النفط السعودي، علي النعيمي، في مؤتمر صحفي، عقب اتفاقه مع وزراء نفط قطر وروسيا وفنزويلا على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات معينة: إن “تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير سيكون كافياً لتحسين أوضاع سوق الخام، شريطة مشاركة كبار المنتجين الآخرين في هذه الخطوة”، مشيراً إلى أنه يعتقد بأن تجميد الإنتاج الآن عند مستوى يناير كاف للسوق.
وأوضح “النعيمي” عقب المحادثات السرية: “إنه نلاحظ اليوم أن الإمدادات تنخفض بسبب الأسعار الحالية، ونلاحظ أيضاً أن الطلب يرتفع”، لافتاً إلى أنها “بداية عملية سنقيمها في الأشهر المقبلة، ونقرر ما إذا كنا في حاجة لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين السوق وإعادة الاستقرار إليها، وهذا أمر غاية في الأهمية، لا نريد تقلبات كبيرة في الأسعار، ونريد تلبية الطلب، نريد الاستقرار لسعر النفط”.
يأتي الموقف السعودي في ظل انخفاض سعر برميل خام برنت بنسبة 70 % ليصل إلى نحو 33 دولاراً، وتوقع بعض المحللين أن يتواصل الانخفاض ليصل إلى 10 دولارات للبرميل ما لم يتم تقليص حجم الإنتاج العالمي، وفي أكتوبر الماضي، حينما كان سعر البرميل لا يزال يبلغ 50 دولاراً، حذر صندوق النقد الدولي من أن توشك المملكة على فقدان أصولها المالية خلال 5 سنوات فقط، إذا ما واصلت الإنفاق بالمعدل الحالي، وأعلنت المملكة عن بعض التدابير التقشفية الكبرى استجابة لتدهور مواردها المالية، ومع ذلك، استمر سعر النفط في التراجع، ما أدى إلى تعرض الحكومة لضغوط مالية شديدة، كذلك شهدت أسهم الشركات السعودية تراجعاً أكبر، وتريد المملكة دعم قيمة قطاعها المؤسسي؛ وتتمثل الوسيلة الوحيدة لذلك في تحقيق استقرار سعر النفط.
في سياق متصل، أعربت الإمارات، العضو في منظمة “أوبك”، عن استعدادها للتعاون مع باقي المنتجين لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، كذلك أعلنت الكويت، عن ترحيبها بإعلان الدوحة القاضي بتثبيت حجم إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة، على ما كان عليه في يناير الماضي، إن التزم الجميع بالقرار.
الموقف “الروسي – الإيراني – العراقي”
يعد الموقف “الإيراني والروسي والعراقي” عامل حسم في معادلة حرب النفط وتخفيض الأسعار، ابتداء رفضت إيران تجميد إنتاجها من النفط، وتعهدت بزيادته، ردًا على اتفاق الدوحة أمس، حسب ما صرح به مندوبها لدى منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ونقلت صحيفة “شرق” عن المسؤول الإيراني قوله: إن بلاده “لن تحد من إنتاجها النفطي، بل ستواصل زيادته إلى أن يصل إلى المستوى الذي كان عليه قبل فرض العقوبات الدولية على طهران بسبب برنامجها النووي”.
ووصف المندوب مطالبة إيران بتجميد مستوى إنتاجها بـ “غير المنطقية”، مضيفًا أنه عندما كانت إيران تخضع للعقوبات، رفعت بعض الدول إنتاجها النفطي ما تسبب في هبوط أسعاره، وتساءل المسؤول الإيراني: “كيف يمكن لتلك الدول أن تتوقع الآن من إيران أن تتعاون وتدفع الثمن؟”.
كما أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن إيران لا تنوي خفض إنتاجها النفطي، لكنها “مستعدة للنقاش” مع البلدان الأخرى المنتجة للنفط، في تصريح نشره موقع وزارته الإلكتروني.
كانت صحيفة الإندبندنت البريطانية، قد حذرت عقب دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ من أن “الشرق الأوسط على موعد مع حرب نفطية جديدة، عقب رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، والتي تسعى لزيادة خطط تصدير النفط لتصل إلى 3.4 ملايين برميل، بعد أن كانت تصدر مليون برميل حالياً”.
وبينت أن “خطط إيران هي أن تصل إلى هذا الرقم من تصدير النفط خلال سبعة أشهر؛ وهو الأمر الذي يهدد أسواق النفط بموجة إغراق للسوق؛ ممّا سينعكس على أسعار النفط المتوقع أن تصل إلى مستويات أدنى من مستوياتها الحالية”.
أما روسيا بالرغم من مشاركتها في محادثات الدوحة للمرة الأولى بخصوص خفض الإنتاج، إلا أن مراقبين يشككون في موقف موسكو من الالتزام بما تمخضت عنه قمة الدوحة الرباعية من قرارات، وكانت قد قامت روسيا بزيادة إنتاجها من النفط في الأشهر الأخيرة، في محاولة منها لكسب المعركة الشرسة بين البلدان المنتجة، والحفاظ على حصصها في السوق؛ لأن انهيار الأسعار يؤثر كثيراً على الاقتصاد الروسي الذي يواجه انكماشاً؛ حيث إن المحروقات تشكل جزءاً كثيفاً من النشاط وقرابة نصف عائدات الموازنة، في حين واصلت الأسعار تراجعها إلى أدنى مستوياتها خلال 12 عاماً، وبدأت مواقف موسكو تتغير في يناير الماضي، مع نزول أسعار النفط عن عتبة 30 دولاراً للبرميل، وهو جزء ضئيل للغاية من الرقم الذي تحتاجه روسيا لضبط ميزانيتها.
فيما أكد مراقبون أن العقبة الكبرى أمام اتفاق المنتجين داخل “أوبك” وخارجها، ستكون موقف عضوي المنظمة؛ إيران والعراق، إلا أن وزير الطاقة الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو، قال عقب اجتماع الدوحة، إنه سيجتمع مع نظيريه العراقي والإيراني في طهران، لمناقشة تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير.
