و قد ترأس السيد راوية في إطار المنتدى العربي الثالث حول المالية العمومية جلسة حول التطورات الاقتصادية الكلية وأثرها على الدول العربية.
و تم التطرق خلال هذه الجلسة للتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الأخيرة و افاقها مع استشراف التحديات الرئيسية في السياسة الميزانياتية .
و في هذا السياق اشار الوزير انه وبعد تراجع النمو الاقتصادي الإقليمي المسجل في 2017 فإن دعم النمو المدمج مع تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي يعتبر من أولويات سياسية العديد من البلدان العربية.
و أوضح أيضا إلى أن الانتعاش الاقتصادي المتوقع في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة والارتفاع الدوري الأخير في النشاط العالمي يتيحان فرصة لتحقيق هذه الأولويات السياسية مع إجراء إصلاحات هيكلية وسياسة ميزانياتية ملائمة للنمو.
كما شارك السيد راوية في أشغال الطبعة السادسة للقمة العالمية للحكوماتي التي افتتحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتومي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي.
وعلى هامش القمة حضر الوزير الاجتماع المغلق الذي عقده وزراء المالية العرب.
وركز هذا الاجتماع على تغيير النماذج الاجتماعية و الاقتصادية استجابة للتغيرات التكنولوجية والديموغرافية والعولمة والبيئة الجديدة لأسعار النفط.
و اشار البيان ان العديد من بلدان المنطقة “تتصارع مع المشكل بحيث أن نماذجها الاجتماعية – الاقتصادية التقليدية ما تزال تركز على الدور المفصلي للدولة بوصفها المستحدث الرئيسي للشغل و موفرة الدعم و مزايا الطاقة و الحوافز الاجتماعية الهامة , موضحا أن هذه النماذج يجب تعديلها.
واضاف البيان انه “يجب وضع اليات لحماية القوة الشرائية للسكان المعنيين”.
من جهته أشار وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة السيد عبد الحميد الطاير خلال هذه الدورة إلى أهمية مناقشة هذه الاشكالية خلال هذا الاجتماع الذي يركز على “إصلاح المالية العمومية في العالم العربي و التحديات و الفرص”.
واضاف ذات المصدر ان هذه الاهمية “تمليها التطورات الاقتصادية والمالية على المستوى الاقليمي و الدولي والتحديات التي تفرضها على السياسات المالية للدول العربية”.
و شهد المؤتمر مشاركة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد.
يذكر أن الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات الجارية في دبي تشهد مشاركة 4000 شخصية من 140 دولة و 16 منظمة دولية, من ضمنهم رؤساء و نواب رؤساء دول و رؤساء وزراء, و كذا شخصيات قيادية عالمية من القطاعين الحكومي و الخاص.
كما ستعرف القمة تنظيم 120 جلسة تفاعلية يشارك فيها أكثر من 130 متحدثا عالميا.
و ستتضمن القمة العالمية للحكومات عدة محاور رئيسية منها “مستقبل الصحة المتكاملة و التكنولوجيا الحيوية”, “مجتمعات المستقبل : الثقافة البشرية ورحلة التطور الانساني في القرن المقبل”, “صناعة الهوية الحكومية”, “أهمية الأمل في استشراف مستقبل أفضل”, “الدول الافتراضية و مستقبل الحكومة العالمية”, “مستقبل التعليم الشخصي”, “العملات الافتراضية و مستقبل سوق المال” و كذا “الابعاد الجديدة للعدالة في عصر التكنولوجيا”.
و تعتبر القمة “أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي تعمل كمنصة دولية تهدف الى الارتقاء بمستقبل الحكومات و تمكينها من تحقيق التفوق والريادة”.
