قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إن “المرحلة المقبلة فيها تحديات داخلية وخارجية محدِقة بنا وتتطلب فريقا حكوميًا جديدًا والعودة إلى صناديق الاقتراع”.
وأكد الغانم، في تصريحات أدلى بها خلال لقاء تلفزيوني على قناة كويتية خاصة الليلة الماضية، “نقلت رأيي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتقديم موعدها (المقرر في يوليو/تموز 2017) إلى القيادة السياسية”، لكنه بين أن هذا رأيه الشخصي ورأي عدد كبير من النواب وليس طلبا من البرلمان.
وأوضح، أن “العودة إلى صناديق الاقتراع هي خيار ديمقراطي وتقليد سياسي عريق”. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “حل مجلس الأمة حق مطلق لسمو الأمير (صباح الأحمد الجابر الصباح) لا ينازعه فيه أحد”.
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الغانم، تسلمه طلبي استجواب لوزيري المالية أنس الصالح، والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل، يعقوب الصانع. مؤكدا أن “الاستجوابين سيدرجان في أول جلسة مقبلة للمجلس (الثلاثاء المقبل)”.
وتقدم الخميس الماضي، ثلاثة نواب باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح على خلفية رفع أسعار البنزين.
كما تقدم النائب، عبدالله المعيوف باستجواب لوزير العدل الصانع في ثلاثة محاور تتعلق بـ”هدر المال العام، واستخدام السلطة الوزارية لمصالح شخصية، ومخالفة أحكام الدستور في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة”.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي، مطلع أغسطس/آب الماضي، رفع أسعار البنزين بأنواعه كافة، وبدأ تطبيق القرار مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.
وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي، على أن “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تُبيَّن فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حله للأسباب ذاتها مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب مجلس جديد”.
