قال الرئيس البوليفي إيفو موراليس إنه سيستقيل من منصبه لإنهاء أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ انتخابات متنازع على نتيجتها.
لكن موراليس أثار المخاوف من زيادة الاضطرابات عندما قال إنه كان ضحية ”انقلاب“ وإنه يواجه الاعتقال.
وأظهرت لقطات مصورة اشتباكات في شوارع لاباز وقد اضرمت النار في بعض المباني ليل الأحد بعدما دعا الجيش موراليس إلى التنحي وتخلى عنه حلفاؤه في أعقاب احتجاجات على مدى أسابيع منذ انتخابات 20 أكتوبر تشرين الأول.
وقال موراليس، الذي تولى السلطة قبل نحو 14 عاما، في تعليقات نقلها التلفزيون إنه سيقدم استقالته للمساعدة في استعادة الاستقرار رغم أنه وجه انتقادات لاذعة لما أسماه ”الانقلاب المدني“ وقال في وقت لاحق إن الشرطة تخطط لاعتقاله.
وقال موراليس ”سأستقيل وأرسل خطاب الاستقالة إلى الهيئة التشريعية“. وأضاف أن التزامه ”كرئيس لجميع البوليفيين هو السعي لتحقيق السلام“.
ومع ذلك، قال موراليس في وقت لاحق على تويتر إن الشرطة لديها أمر ”غير قانوني“ بالقبض عليه وإن ”جماعات عنيفة“ هاجمت منزله، مما يشير إلى استمرار التوتر.
ونفى قائد شرطة بوليفيا في مقابلة تلفزيونية وجود أمر اعتقال بحق موراليس.
واستقال أيضا نائب الرئيس ألفارو جارسيا لينيرا.
وانتقد بعض حلفاء موراليس اليساريين في أمريكا اللاتينية الأحداث باعتبارها ”انقلابا“، بمن فيهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والرئيس الأرجنتيني المنتخب البرتو فرنانديز.
وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن بلاده ستعرض اللجوء على موراليس إذا طلب ذلك.
وحققت بوليفيا في عهد موراليس أحد أقوى معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة وانخفض معدل الفقر إلى النصف رغم أن تمسكه بالسلطة أبعد الكثير من الحلفاء.
وتزايد الضغط على موراليس منذ إعلان فوزه في انتخابات 20 أكتوبر تشرين الأول.
وقال الجنرال وليامز كاليمان قائد الجيش إنه طلب من موراليس تقديم استقالته بسبب استمرار الاحتجاجات منذ أسابيع.
وقال كاليمان ”نطلب من رئيس الدولة التخلي عن ولايته الرئاسية مما يسمح باستعادة السلم واستمرار الاستقرار من أجل صالح بوليفيا“.
وأضاف ”نطالب أيضا شعب بوليفيا والقطاعات المحتشدة للتخلي عن العنف والإخلال بالنظام“.
وكان موراليس وافق في وقت سابق يوم الأحد على إجراء انتخابات رئاسية جديدة إثر تزايد الأدلة على تزوير الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر تشرين الأول.
وقال تقرير منظمة الدول الأمريكية الذي صدر يوم الأحد إنه يجب إلغاء الانتخابات التي جرت الشهر الماضي بعد أن ثبت وجود ”تلاعب واضح“ بنظام التصويت مما يعني عدم التأكد من صحة النتيجة.
واحتدمت الأزمة المستمرة منذ أسابيع بسبب النزاع على نتائج الانتخابات في اليومين الماضيين مع انضمام بعض قوات الشرطة لصف المتظاهرين المناهضين للحكومة وإعلان الجيش إنه لن ”يدخل في مواجهة مع الشعب“ بسبب القضية.
وقال تقرير منظمة الدول الأمريكية ”عمليات التلاعب التي تمت لأنظمة الكمبيوتر كانت على نطاق يتطلب تحقيقا تفصيليا من الدولة في بوليفيا للوصول إلى أبعاده وتحديد المسؤولين عن تلك القضية الخطرة“.
وأضافت المنظمة في بيان منفصل ”يجب إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات ويجب إعادة العملية الانتخابية من البداية“.
وقالت إنه يجب إجراء الانتخابات فور تهيئة الظروف المناسبة لها بما يشمل تشكيل مفوضية انتخابية جديدة.
وبحسب القانون، عند غياب الرئيس ونائب الرئيس، يتولى رئيس مجلس الشيوخ عادة مهامه مؤقتا. ومع ذلك، استقالت رئيسة مجلس الشيوخ أدريانا سالفاتيرا أيضا.
ورحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالدعوة لإجراء انتخابات جديدة ”لضمان انتخابات حرة ونزيهة“
