حث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على أهمية أن تكون التشريعات مشجعة على الاستثمار في القطاع العقاري، ومحفزة للمطورين العقاريين، وحافظة في الوقت نفسه لحقوق المستثمرين والمساهمين.. كما وجَّه سموه إلى تعديل قانون التطوير العقاري القائم، وذلك بالتسريع في إصدار قانون التنظيم العقاري الذي سيحل محل القانون الحالي بعد إقراره. جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
صرح بذلك الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.
وقال الأمين العام: كما كلف سموه الجهات المختصة بتبني الإجراءات التي تكفل الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية، وتطوير نظام إدارة الدعاوى، بما يحول دون التأخر في تنفيذ هذه الأحكام، ووضع الآليات الكفيلة بذلك.. حيث كلف سموه وزير العدل بالتنسيق حيال ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف الدكتور ياسر: وجَّه صاحب السمو رئيس الوزراء إلى إعادة النظر في السرعات المحددة في الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية، وتعديلها بما يجعلها متناسبة مع الحركة المرورية وإيقاعها، وبالشكل الذي يخفف المخالفات المرورية.. ذلك أن الهدف هو تجنب السلوكيات المرورية الخاطئة وليس فرض الغرامات والمخالفات.. وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرور في هذا الخصوص.
(التفاصيل)
في جلسة مجلس الوزراء:
رئيس الوزراء يشيد بنتائج زيارة جلالة الملك لمصر.. ويرحب بنتائج القمة العربية
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح امس، وعقب الجلسة أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لجمهورية مصر العربية الشقيقة وبالمباحثات المثمرة التي أجراها جلالته مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبدورها في تعزيز التنسيق والتشاور العربي.
ثم رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج القمة العربية الثامنة والعشرين التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والتي ترأس وفد مملكة البحرين إليها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وأشاد سموه بقراراتها ومخرجاتها في دعم القضايا العربية وتحقيق أهداف وتطلعات الدول العربية وشعوبها ورفد التعاون والعمل العربي المشترك، ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تميزت به هذه القمة من مستوى عال في المشاركة وباللقاءات الثنائية التي تخللتها، ومنها لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.
بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية الإستراتيجيات المتكاملة ضمن المنظومة الخليجية التي تدعم الموارد المائية ومصادرها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثنى سموه على دور الفعاليات التي تقام لهذا الغرض، ومنها مؤتمر ومعرض الخليج الثاني عشر للمياه الذي عقد مؤخراً تحت رعاية سموه بمملكة البحرين.
بعدها حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية أن تكون التشريعات مشجعة على الاستثمار في القطاع العقاري، ومحفزة للمطورين العقاريين، وحافظة في الوقت نفسه لحقوق المستثمرين والمساهمين، ووجه سموه إلى تعديل قانون التطوير العقاري القائم حالياً وذلك بالتسريع في إصدار قانون التنظيم العقاري الذي سيحل محل القانون الحالي بعد إقراره من السلطة التشريعية، وذلك لمزيد من التسهيلات أمام المطورين العقاريين والتشجيع على الحركة العمرانية.
إلى ذلك فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المختصة بتبني الإجراءات التي تكفل الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية وتطوير نظام إدارة الدعاوى بما يحول دون التأخر في تنفيذ الأحكام ووضع الآليات الكفيلة بذلك، وكلف سموه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق حيال ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى وضع الحلول العاجلة لأي مشاكل خدمية في حالة أبو ماهر وقرية المالكية والعمل على تطوير البنية التحتية فيهما، وكلف سموه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة احتياجات المنطقتين المذكورتين.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إعادة النظر في السرعات المحددة في الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية، وتعديلها بما يجعلها متناسبة مع الحركة المرورية وإيقاعها، وملبية لمتطلبات السلامة، وبالشكل الذي يخفض المخالفات المرورية ويضمن في ذات الوقت تطبيق القانون على المخالفين، كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى زيادة حملات التوعية المرورية التي تساعد على الالتزام بقواعد المرور، فالهدف هو تجنب السلوكيات المرورية الخاطئة وليس فرض الغرامات والمخالفات، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرور في هذا الخصوص.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر بشأنها ما يلي:
أولاً: استناداً إلى التعديلات الدستورية الأخيرة التي صادق عليها حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وأصدرها بعد إقرارها من السلطة التشريعية والتي تكفل للقانون تنظيم القضاء العسكري وبيان اختصاصاته، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، وإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة القيام بمهمة فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة بدلاً من مختبر فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما وافق على نقل أصول المختبر الحالي إلى المعهد المذكور ليبدأ الأخير في ممارسة اختصاصاته مع مطلع شهر يوليو المقبل، وأن يكون الدور الرقابي والإشرافي على قطاع فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والنفيسة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، على أن يستمر مختبر الوزارة الحالي في عملية وسم الذهب والفضة والبلاتين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
ثالثاً: أخذ المجلس علماً بأهم مؤشرات سوق العمل عن الربع الرابع من العام 2016 ومقارنتها بالفترة ذاتها من العام 20155، والتي شهدت زيادة بنسبة 8,5% في إجمالي العمالة الكلية، وهو ما يؤشر إلى أن الاقتصاد الوطني قد وفر خلال السنة الماضية حوالي 62 ألف وظيفة جديدة عدا تلك التي خرجت من سوق العمل، كما أظهرت المؤشرات أن متوسط التوظيف الشهري بلغ 1883 مواطنا بحرينيا خلال الربع الأخير من العام 2016، كذلك أظهرت المؤشرات زيادة وسيط الأجور في الربع الرابع بنسبة 3,6% في القطاع الخاص و1,8% في القطاع العام، حيث بلغ وسيط الأجور في القطاع العام 685 دينارا فيما بلغ 400 دينار في القطاع الخاص، حيث جاء ذلك في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
رابعاً: بحث مجلس الوزراء ثلاث مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة، الأولى بإنشاء لجنة مشتركة عليا بين البلدين، والثانية في مجال الخدمة المدنية، والثالثة بين المعهد الدبلوماسي بمملكة البحرين ومعهد الخدمات الخارجية الفلبيني، وقرر إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
خامساً: وافق المجلس على المصادقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب المتعلق بالالتزام بالأنظمة والاشتراطات فيما يتعلق بالمواقف العامة لأصحاب سجلات تأجير السيارات، فيما وافق على ردود بعض الاقتراحات برغبة الأخرى على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
