قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن المهمة الأكثر إلحاحاً أمام الحكومة اليمنية هي هزيمة الانقلاب واستعادة الدولة، وبسط نفوذها على كل أرجاء البلاد ونزع سلاح المليشيات، وانسحابها، وعودة الشرعية كشرط واجب ولازم لتحقيق السلام، مؤكداً أنه لا سلام ولا أمن قبل الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية.
وأعرب بن دغر خلال كلمته في ورشة عمل “إعادة الاعمار والتعافي لفترة ما بعد الصراع في اليمن”، وحصل 24 على نسخة منها، عن أمله في التوافق على رؤية مشتركة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، واستعادة الاستقرار والسلام الاجتماعي في اليمن، وقال “إن تحقيق هذا الهدف يتطلب الذهاب إلى سلام عادل وشامل ودائم، ترفض للأسف الشديد المليشيات الحوثية وصالح الانصياع لندائه”.
وأضاف بن دغر “ما نفعله وسنفعله بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وإسهام كبير من الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين والاشقاء جميعاً في التحالف إنما يصب في هذا الاتجاه”.
وأضاف رئيس الوزراء اليمني أنه “بعد الحرب التي شنها الانقلابين على الدولة والشعب اليمني، وألحقوا بسببها أضراراً جسيمة بالبنى التحتية، فإن الحاجة إلى برنامج إنقاذي يتبع عملية السلام مباشرة يعد أمراً ضرورياً للغاية، وفي تقديرنا هذه مسئولية مشتركة لليمنيين والمجتمعين الإقليمي والدولي”، مؤكداً أن الاستقرار في اليمن يتوقف على نجاح مشروع (مارشال) بخصائص عربية، وبأهداف يمنية وعربية، دون ذلك يبقى خطر الفوضى قائماً.
وتوجه بن دغر بالشكر “للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، الذي أصر على عقد الندوة في موعدها، وبالشكر للمملكة العربية السعودية التي تتحمل عنا وعن العرب جميعاً عبء هذه المرحلة واخطارها السياسية والأمنية، وتحمل عنا ومعنا في اليمن عبء المواجهة مع الإنقلابين”، حسب قوله، وبالشكر “لقادة الإمارات العربية المتحدة الذين يخوضون معنا معركة الحرية في اليمن، والشكر موصول لقادة الخليج الأجلاء”.
