زاجل نيوز – 26 مارس 2022- قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن المحادثات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن خطة التعافي الاقتصادي ستحرز تقدما في الأسبوعين المقبلين.
وقال ميقاتي للصحفيين في قطر، حيث يحضر منتدى الدوحة، إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيستأنف المحادثات مع الحكومة في بيروت يوم الثلاثاء بشأن الانهيار الاقتصادي للبلاد الذي بدأ منذ أكثر من عامين.
وبدأت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد الدولي في مايو 2020، ثم توقفت لعدة أشهر وسط جمود سياسي في الدولة الصغيرة. استؤنفت بعد أن تولى ميقاتي منصبه في سبتمبر ولكن لم يتم إحراز أي تقدم منذ ذلك الحين.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات هي تقدير حجم الخسائر المالية، لكن في أواخر العام الماضي، قدر نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، الذي يرأس المحادثات مع صندوق النقد الدولي، خسائر القطاع المالي بنحو 69 مليار دولار.
قال ميقاتي باللغة الإنجليزية عن الجولة التالية من المحادثات: “آمل أن يستغرق الأمر، كما أعتقد، أسبوعين وبحلول نهاية الأسبوعين يمكننا أن نرى الضوء بشكل مختلف”.
وأضاف أنه ليس أمام لبنان خيار آخر سوى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال ميقاتي إن الانهيار الاقتصادي في لبنان، الذي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ الانهيارات التي يشهدها العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.
ورفض ميقاتي الإجابة على سؤال حول تهم الفساد التي رفعها قاض ضد حاكم البنك المركزي في البلاد رياض سلامة، قائلاً إنه “ليس المكان المناسب للحديث عما يجري محليًا”. لكنه قال إن قضية سلامة ستحل “بالطريقة القانونية الصحيحة”. ولم يخض في التفاصيل.
وقال ميقاتي إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أصبحت “مصدرا جديدا للضغط” على الدول الصغيرة. وقال إن لبنان يستورد القمح من روسيا وأوكرانيا، وقال إن الحكومة تحاول ضمان الأمن الغذائي للناس في لبنان في العام المقبل.
هذا وتعود جذور الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة، لقد ترك ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 6 ملايين شخص، بما في ذلك مليون لاجئ سوري، في فقر. فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
المصدر..
