أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة،أمس الثلاثاء، ضرورة تحييد عمل الجهات الرقابية والأمنية عن العمل الحزبي في المملكة.
زاجل نيوز، ١٠، آب ٢٠٢٢ | عربي دولي
وقال خلال إقرار مجلس الأعيان؛ «الشق الثاني للسلطة التشريعية»، قانوني المركز الوطني لحقوق الإنسان والضريبة العامة على المبيعات: «هناك ضرورة أساسية في مسار تنمية الحياة السياسية تتطلب أن يكون العمل الرقابي المتعلق بالشأن المالي أو بحقوق الإنسان أو القضاء بمنأى عن أي ممارسة حزبية».
وشدد على أن ذلك يجعل هذه الجهات تمارس عملها بحيادية، وتحمي المسيرة الديمقراطية وفكرة التأطير الحزبي، وتشجع على الانخراط العام في العمل الحزبي.
وأضاف: «من يتصدى للعمل القضائي أو الرقابي تتطلب طبيعة عمله أن يكون بعيداً عن التأطير الحزبي حتى يترك العمل العام».
وأكد الخصاونة أن التعديلات الجديدة على الأنظمة ذات الصلة تُحفز على ممارسة العمل الحزبي في الجامعات، وتشجع الشباب على ذلك.
ووافق «الأعيان» على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما اعتمده مجلس النواب سابقاً بما في ذلك اشتراط ألا يكون رئيس أو مفوض مجلس أمناء المركز منتسباً لأي حزب سياسي، تكريساً لمبدأ الحياد والموضوعية والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري.
وأكد وزير المالية محمد العسعس أن قانون ضريبة المبيعات تجنب فرض ضرائب جديدة، وتضمن معالجة ثغرات التهرب الضريبي، والتشديد على ملاحقة أوجهه المختلفة.
زاجل نيوز
