أعلن نحو 40 من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر، رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.
كان الرئيس الانتقالي، عبدالقادر بن صالح، أعلن ، أنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من يوليو من أجل اختيار خلف لعبدالعزيز بوتفليقة الذي تنحّى بعدما تخلّى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمرّت أسابيع عدّة.
تؤدّي البلديات في الجزائر دوراً هاماً في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.
يأتي موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية تضامناً مع قضاة قرّروا مقاطعة الإشراف على الانتخابات.لكنّ الجهة الداعية لمقاطعة الانتخابات لم تحدّد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية.
يؤدّي القضاة دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات في الجزائر إذ إنّهم مكلّفون خصوصاً الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.
وأعرب حزب «التجمّع من أجل الثقافة والديموقراطية» المعارض في بيان رفض نوابه كافةً رفضاً قاطعاً تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفاً إياها بالصورية.
ويسيطر الحزب على 37 بلدية تتركّز بخاصة في ولايتي تيزي أوزو وبجاية في منطقة القبائل التي تشهد تحرّكات احتجاجية.
وتضمّ الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا «جبهة التحرير الوطني» و«التجمّع الوطني الديموقراطي» على غالبيتها. ويوجّه المحتجون انتقادات حادة للحزبين على خلفية إدارتهما للبلاد على مدى 20 عاماً من عهد بوتفليقة.
