أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إدراك دول المجلس جميع التحديات الأمنية التي تواجهها، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها والدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها، وتبقى ــ بعون الله تعالى ــ عصية على من يريد بها شراً، لأنها لا تضمر شراً لأحد، ولا تريد إلا الخير لجميع الأمم والشعوب. وقال في تصريح إن تطوير قدرات دول المجلس هو نهج ثابت ومستمر ولن يتوقف سواء في المجال الأمني أو العسكري، وهدف دول المجلس هو الدفاع عن سيادتها ومصالحها ومكتسبات شعوبها ومنجزاتها التنموية التي تحققت عبر مسيرتها المباركة. وأوضح أن الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، تُعقد في وقت بالغ الأهمية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والتطلعات التي يصبو إليها كل أبناء دول الخليج العربية لترسيخ مسيرة المجلس الوحدوية، وحماية منجزاته التي تحققت طوال العقود الثلاثة السابقة في وجه أي تهديد أو خطر. وأشار إلى أن العديد من القضايا والملفات ستحتل أولوية قصوى أمام قادة دول التعاون، لاسيما تلك التي ترسم صورة مستقبل المجلس في السنوات القليلة المقبلة، واصفاً قمة الصخير في البحرين بأنها قمة «الخير والنماء والارتقاء»، خصوصاً أن هناك حاجة تدعو إليها في هذا التوقيت بالذات، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من مخاطر وتهديدات، ينبغي الاحتراز منها ومجابهتها، وفي ظل الرغبة والإصرار على استكمال مسيرة المجلس التكاملية، في مختلف مجالات التعاون المشترك، سواء من جانب الشعوب أو القادة. وأضاف أن مسيرة مجلس التعاون تمضي بخطى ثابتة وواثقة، وعزيمة صادقة نحو الأهداف السامية، التي وردت في النظام الأساسي الذي وضعه القادة المؤسسون للمجلس، مؤكداً أن مجلس التعاون، اليوم بعد مضي 35 عاماً على تأسيسه، أصبح منظومة راسخة قادرة على الصمود ومواجهة مختلف التحديات، وقادرة على تحقيق طموحات أبناء دول المجلس إلى مزيد من التعاون والترابط والتكامل. وأشار إلى أن أمام دول المجلس ومواطنيها العديد من التحديات، التي تتطلب جهوداً كبيرة، وتنسيقاً مستمراً. وأوضح أن التحديات الاقتصادية هي أحد أهم التحديات التي تواجه مجلس التعاون، مؤكداً أن دول المجلس تدرك أن الاقتصاد هو عصب الحياة والتقدم، وهو المحرك الأساسي للنمو والازدهار المنشود، لذلك فقد بادرت عند تأسيس المجلس بإقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981، والتي بموجبها تم تأسيس السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإنشاء العديد من الهيئات الاقتصادية الخليجية، لرفد العمل الخليجي المشترك وتعزيزه، إضافة إلى تحقيق منظومة تشريعية موحدة بين دول المجلس. وأضاف أن دول مجلس التعاون تدخل، اليوم، مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي، حيث تم، أخيراً، تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وهما هيئتان مهمتان، بل وضروريتان لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، موضحاً أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ستأخذ على عاتقها مهمة النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشروعات، التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، في المجالات الاقتصادية والتنموية، بجانب تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في تلك المجالات. وشدد على أن دول مجلس التعاون ترفض رفضاً قاطعاً التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة، باعتباره يتعارض مع القوانين الدولية، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأكد الزياني أن المجتمع الدولي معني بوقف تدخلات الدول في شؤون الدول الأخرى، وأن الأمم المتحدة قادرة على القيام بهذا الدور، وإيجاد الآليات الكفيلة بالتصدي لهذا التدخل، من خلال ميثاقها الذي يحظر مثل هذه التدخلات، موضحاً أن دور مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يكون حاسماً وحازماً، باعتباره الهيئة الدولية المعنية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
