جاءت مدينة دبي ضمن أفضل 10 وجهات عالمية لتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، خلال عام 2016، وفقاً لتقرير إحصاءات الفعاليات، الذي صدر أخيراً عن اتحاد الجمعيات الدولية. وصنف التقرير 1157 مدينة على مستوى العالم، استناداً إلى إجمالي عدد المؤتمرات التي عقدت بها على مدار العام.
وكانت دبي قد جاءت في المرتبة الـ14، ضمن التقرير ذاته لعام 2015، وتقدمت خلال عام 2016 لتأتي في المرتبة الـ10، حيث بلغ عدد الاجتماعات والمؤتمرات المقامة بها 180 اجتماعاً، بزيادة 24% مقارنة بعام 2015.
وتعد دبي المدينة الوحيدة، في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تظهر في المراكز الـ25 الأولى في التصنيف العالمي، ما يؤكد مكانتها باعتبارها الوجهة الأولى بالمنطقة في استضافة الفعاليات الدولية.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم: «يؤكد موقع دبي المتقدم، ضمن التصنيف العالمي، أن المدينة لم تعد مفضلة من رواد المنطقة في هذا القطاع فحسب، بل أصبحت وجهة رئيسة على الساحة العالمية أيضاً، وسنواصل بذل المزيد من الجهود، لتعزيز ما نقدمه من عوامل جذب، والسعي نحو جعل مدينة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة».
ويشمل العدد الإجمالي للاجتماعات، تلك التي تنظمها الشركات والمؤسسات الدولية، إضافة إلى التي تنظمها المؤسسات الوطنية ذات الطابع الدولي. وتؤكد النتائج التي تحققها المدينة على مكانتها كوجهة رئيسة، لاستضافة كل أنواع الفعاليات الخاصة بالأعمال، كما تعكس معدلات النمو الكبيرة، التي شهدتها خلال السنوات الخمس الماضية. وفي عام 2012، جاءت دبي في المرتبة الـ26 على القائمة، بإجمالي 76 اجتماعاً لمؤسسات دولية جرى تنظيمها في المدينة. ومنذ ذلك الحين تطورت عروض قطاع الأعمال لدى دبي، حيث أسهمت البنية التحتية ذات المستوى العالمي للمدينة، إضافة إلى عملية الانفتاح والربط بسائر دول العالم، في مضاعفة نتائج الأعمال، مسجلة نمواً بنسبة 138٪ في عدد الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، التي استضافتها منذ عام 2012.
وقال مدير إدارة فعاليات دبي للأعمال، ستين جاكوبسن: «شهد قطاع تنظيم فعاليات الأعمال في دبي معدلات نمو كبيرة على مدار العقد المنصرم، ونحن فخورون للغاية بأن المدينة أصبحت واحدة من أفضل 10 وجهات لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات، وفقاً لتقارير اتحاد الجمعيات الدولية، بعد الدخول في منافسة مع 1157 وجهة أخرى. لقد بذلنا الكثير من الجهد لتحقيق هذا الإنجاز، بدعم قوي من كل شركائنا في القطاعين العام والخاص».
