أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 26 ، بتعيين وكلاء نيابة عامة بالنيابة الاتحادية، ويبلغ عددهم 13 وكيل نيابة.
وأدى وكلاء النيابة الجدد اليمين القانونية، ، أمام وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي الظاهري، بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا، المستشار محمد حمد البادي، والنائب العام الاتحادي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، والقائم بأعمال وكيل وزارة العدل، المستشار سلطان راشد المطروشي، ومدير عام معهد التدريب القضائي، الدكتور محمد محمود الكمالي.
ورحب وزير العدل وكلاء النيابة الجدد، عقب أداء اليمين القانونية، بانضمام مجموعة من خيرة أبناء الدولة من حماة القانون إلى منظومة العدل والقضاء، مؤكداً أن صروح السلطة القضائية في الدولة تأمل منهم الكثير، في سبيل تعزيز سيادة القانون والعدالة الناجزة، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين وحفظ الحقوق والمعاملة الحسنة.
وقال إن الدولة تضع ثقتها بأبنائها المخلصين، باعتبارهم أصحاب مهنة سامية، يحملون مسؤوليات كبيرة وأمانة أكبر لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة، «وأنتم أهل تلك الثقة وبعملكم المقدر نأمل أن يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بيسر وسهولة».
ودعا وكلاء النيابة الجدد إلى بذل كل الجهد، والحرص الدائم على رفع الكفاءات، والتعلم الدائم والاستفادة من الخبرات والكفاءات التي تزخر بها الوزارة، للوصول بالخدمات القانونية والقضائية إلى مستويات عالمية في الأداء، مشيداً بحرص القيادة في الدولة على توفير كل الإمكانات التي تعزز كفاءة وتميز دور الأجهزة القضائية، ودعم استقلاليتها ونزاهتها التامة.
ووكلاء النيابة العامة هم: ناصر محمد ناصر محمد الخاطري، علي سعيد علي البحار الشحي، حميد خميس سعيد خميس السعدي، وليد محمد أحمد قاسم الكندي، أحمد عبدالله أحمد بن جكة المنصوري، عبدالعزيز عبدالله سعيد عبدالله النقبي، عبدالرحمن داود إبراهيم أبوالشوارب العوضي، عبدالله محمد عبدالله عبدالرحمن آل علي، عبدالعزيز محمد عبدالله دلك الشحي، عبدالله حمد عبيد تريم الشامسي، سالم سهيل سالم ركاض العامري، عبدالله أحمد عبدالله بن يعروف النقبي، عبدالعزيز بن أحمد بن راشد النعيمي.
