ال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن هيئة الأوراق المالية والسلع ستواصل جهودها الرامية لوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق صناديق الاستثمار المحلية والعمل إيضاً على زيادة معدلات تداول الشركات والتداول الأجنبي..
لافتاً إلى أنه سيتم اعتماد خطط وبرامج لتحفيز المواطنين للعمل في الأسواق المالية في الوقت الذي يجري العمل على تعديل القانون الاتحادي بإنشاء الهيئة من أجل تنظيم العلاقة بين الهيئات المختصة العاملة في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.
وأشار معاليه في كلمة له في القمة العاشرة للهيئات التنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت أعماله أمس في قصر الإمارات وألقاها نيابة عنه إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إلى أن المنطقة والعالم بشكل عام يواجه تحديات اقتصادية كبيرة..
وأننا في أمس الحاجة إلى توصيات لتعزيز السيولة في الأسواق ورفع الوعي الاستثماري بين صغار المستثمرين والشركات الناشئة ووضع استراتيجيات مناسبة في مواجهة التحديات التي تفرضها تكتلات الكارتل الدولية الكبرى.
وتوفر القمة التي يستضيفها سوق أبوظبي المالي العالمي منبراً للتباحث بشأن الاتجاهات المالية الناشئة والتطورات التنظيمية وتشهد مناقشات حول التكاليف الاقتصادية والمالية لعدم تطبيق قواعد الامتثال وتأثيرها على سمعة الشركات وأهمية القيادة المسؤولة كما تتطرق إلى النقص في عدد المختصين بالامتثال على مستوى العالم.
وتمثل القمة بحسب مؤسسة تومسون رويترز المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين أبرز منتدى في المنطقة للهيئات المشرفة على الرقابة والامتثال المالي وإدارة المخاطر وتسلط الضوء على موضوعات رئيسية مثل مرور عشر سنوات على التطور التنظيمي في منطقة الشرق الأوسط والاتجاهات التنظيمية الناشئة والرقابة في أسواق المال بالمنطقة والرؤية حول النشاط المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وآخر المستجدات على العقوبات الدولية الرئيسية المتعلقة بالفساد ومكافحة تبييض الأموال وكذلك التكاليف الاقتصادية والمالية لعدم تطبيق قواعد الامتثال وتأثيرها على سمعة الشركات.
التلاحم الخليجي
وأكد وزير الاقتصاد أن التلاحم بين دول مجلس التعاون الخليجي قد نما وتعزز عاماً بعد عام، ولا سيما بعد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي صادقت عليها دول المنطقة في عام 1981. ومنذ ذلك الحين، والتعاون الاقتصادي الخليجي يسير وفق أسس منهجية راسخة وثابتة لتحقيق الأهداف المشتركة لصالح شعوب المنطقة.
وأوضح أن التعاون الاقتصادي المتبادل بين دول التعاون بدفعة قوية بعد الإعلان عن الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد في عام 2013، ثم دخل هذا التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في عهد جديد من التكامل الاقتصادي مع الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة.
وذكر أن دول الخليج في ظل الاتحاد ببيئة استثمارية مثلى مع حوافز مغرية تمكنها من جذب احتياطيات رأسمال أجنبي من البلدان التي تتطلع لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المربحة والناشئة في هذه المنطقة. وتلقت الاستثمارات الأجنبية المباشرة دفعة أخرى عندما تبنت دول مجلس التعاون الخليجي سياسة اقتصادية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني.
وقال الوزير المنصوري إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حالياً أصبحت قادرة على استيعاب الكثير من الاستثمارات – وخاصة تلك التي تركز على الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وعلاوة على ذلك، كان لهذه البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها دول التعاون تأثيرٌ واضحٌ على زيادة الاستثمارات سواء من الأفراد أو الشركات.
وأشار إلى أن أسواق المال الخليجية شهدت تطورات كبيرة من حيث نمو رؤوس الأموال وحجم التجارة، بالتزامن مع إنجازات تشريعية ومؤسسية وتنظيمية حققتها هذه الأسواق. وتشمل بعض هذه الإنجازات رفع مستوى أنظمة التجارة لنشر المعلومات والبيانات، فضلاً عن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بمبادئ الإفصاح والشفافية.
كما أن الدول الأعضاء في اتحاد مجلس التعاون الخليجي اعتمدت الآن أنظمة حوكمة وانضباط صارمة للشركات مع تنفيذ أفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها إدارات الأسواق ومكاتب الوساطة.
السوق الثانوي
وقال إن هيئة الأوراق المالية والسلع جاهدة على تعديل القانون الاتحادي بإنشاء هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق الإمارات من أجل تنظيم العلاقة بين الهيئات المختصة العاملة في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.
وستواصل الهيئة جهودها الرامية إلى وضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق صناديق الاستثمار المحلية، مع العمل أيضاً على زيادة معدلات تداول الشركات والتداول الأجنبي. وعلاوة على ذلك، سيتم اعتماد خطط وبرامج لتحفيز المواطنين للعمل في الأسواق المالية. وقال وزير الاقتصاد تواجه المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام تحديات اقتصادية كبيرة، ومن خلال مؤتمرات القمة مثل هذا المؤتمر نأمل في مناقشة وبحث والتوصل إلى حلول لبعض هذه التحديات. وانطلاقاً من هذه الحقيقة، تم وضع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه القمة للتأكد من أنها نموذجية وذات صلة وتهم كل واحد منا.
وتشمل بعض مجالات التركيز الرئيسية هنا مسائل مكافحة غسل الأموال والامتثال والتحقيق- وجميعها ذات أثر حاسم في تطوير أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
هيئة الأوراق
وقال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة تلقت منذ النصف الأول من العام الماضي عدة طلبات اكتتاب جديدة في قطاعات العقار والتجزئة والاستثمار لافتاً إلى أن توقيت الإدراج متروك لإدارات هذه الشركات وفقاً لظروف السوق، ذكر أن الهيئة قامت بعمل دراسات خلصت منها إلى التركيز على تطوير السوق الأولية بمشاركة مع بيوت خبرة عالمية ..
وكذلك تطوير نظام الحوكمة.«مشيراً» أن الهيئة بصدد إصدار نظام حوكمة جديد منبثق عن قانون الشركات الجديد الذي تم إقراره منتصف العام الماضي وكذلك إصدار نظام صناديق الاستثمار. «موضحاً» أن نظام الحوكمة المعدل يتضمن ضمان مشاركة المرأة في مجلس الإدارة».
جاءت تصريحات الزعابي على هامش فعاليات القمة العاشرة للهيئات التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي بدأت أعمالها أمس بأبوظبي لمدة يومين.
سوق أبوظبي
وقال أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي:إن كافة جهودنا كدول مجلس تعاون خليجي قد أثمرت في ارتفاع الصادرات السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الهند بنسبة 43% على مدار العقد الماضي. وخلال نفس فترة العشر سنوات كذلك، تضاعفت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول الآسيوية بمعدل خمس مرات، كما تخطى نمو الصادرات الخليجية إلى آسيا الصادرات لبقية دول العالم.
وأضاف:قامت دولة الإمارات بتقديم عدة مبادرات وجهود ناجحة لضمان تحقيق الاستقرار والنمو المالي على المدى الطويل.
وأكد الصايغ أن العقد الماضي شهد تطورات متسارعة للهيكلية التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي من ضمنها تطبيق القواعد والأنظمة القوية التي تدعم حماية المستثمرين، وتشجيع تبني المزيد من ممارسات الإفصاح والشفافية، والانفتاح على الهيئات الدولية والتنظيمية.
وتحدث عن الاتجاهات الصاعدة في مجال الرقابة من ضمنها الحوار المستمر حول التفاعل بين التكنولوجيا والتنظيم. وقال:«إن الابتكار التكنولوجي سيستمر ليصبح عاملاً تنافسياً للخدمات المالية في عام 2016 والأعوام التالية.
تومسون رويترز
وقال نديم نجار، المدير العام، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تومسون رويترز:لقد شهدنا خلال العقد المنصرم تغيرات رقابية كبرى وهو ما شكل تحديات للشركات المالية. كما شهدنا أيضاً تنسيقاً أوثق ما بين الهيئات الرقابية الإقليمية والعالمية بهدف التعامل مع الأزمة المالية العالمية والمخاطر الناتجة عن ذلك.
وفي هذا الإطار، يجب أن يقوم مسؤولو الامتثال في شركات الشرق الأوسط بجهود أكبر من حيث تعزيز سبل الاتصال مع الهيئات الرقابية وتوفير التزام الشركات بتنظيم الدورات التدريبية ورصد البرامج اللازمة بهدف تحسين نوعية الامتثال.
وتحدث أيان جونسون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، خلال الجلسة الافتتاحية مشيراً إلى أن السلطة نجحت بإيجاد بيئة رقابية صلبة وهي تعمل بشكل دائم للاستفادة من الاتجاهات الرقابية العالمية من خلال التعاون وتقديم المشورة.
وقال:لقد حافظنا على قنوات نقاش رسمية وغير رسمية مع السوق خلال المرحلة الماضية ونقوم اليوم بالتركيز على تحسين قدرة الاستجابة لدينا بهدف التعامل مع المخاطر الناتجة عن التحولات الرقابية والتنظيمية عالمياً.
الهيئات الرقابية
وقالت ابتسام الأرايض، مدير سياسة الرقابة، المصرف المركزي للبحرين: إن الموازنة ما بين التشريعات الدولية والمحلية تستمر بكونها إحدى التحديات الكبرى التي تواجه الهيئات الرقابية، هذا بالإضافة إلى غياب المعلومات السوقية الدقيقة والتشريعات حول الواضحة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أسواق الخليج
فقاً للإحصاءات الخاصة بأداء الأسواق المالية الخليجية، بلغت قيمة التداول في عام 2014 حوالي 797,3 مليار دولار أميركي، في حين بلغ حجم الأسهم المتداولة 140,8 مليار دولار من الأوراق المالية. أما القيمة السوقية فقد سجلت 1,04 ترليون دولار بحلول نهاية عام 2014.
وقال وزير الاقتصاد إن الإمارات حققت معدلات نمو عالية في مختلف القطاعات الرئيسية. ووفقاً للتقديرات، نما اقتصاد الدولة 4,5% في عام 2014. كما احتلت مرتبة عالية عالمياً على مؤشرات التنافسية.
