قال خبيران اقتصاديان إن سعي دبي إلى أن تصبح المدينة الأكثر ابتكاراً، سيؤهلها لاستقطاب مزيد من الأعمال خلال السنوات المقبلة في القطاعات المالية والتكنولوجية وغيرها، لافتين إلى أن التراخيص الجديدة في دبي هي انعكاس لظروف الاستثمار في السوق، باعتبار أن الإمارة مستمرة في توفير أفضل البيئات الملائمة لمختلف قطاعات الأعمال.
وأكدا أن المزيد من الشركات يبحث عن موطئ قدم له في دبي، للاستفادة من الفرص التي توفرها الإمارة والأسواق الدولية المحيطة بها، لافتين إلى أن المناخ الاستثماري في دبي يتميز بالتحفيز والنمو، في ظل السعي المستمر لتشريع القوانين والأنظمة التي تزيد من جاذبية بيئة الأعمال.
وكان تقرير لمركز دبي للإحصاء أظهر أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 11 ألفاً و245 رخصة جديدة، مشيراً إلى أن الرخص التجارية حلّت في المركز الأول من حيث العدد مسجلة 7646 رخصة تجارية.
رخص جديدة
وتفصيلاً، أفاد مركز دبي للإحصاء بأن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 11 ألفاً و245 رخصة جديدة.
وأظهرت بيانات حديثة للمركز حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الرخص التجارية حلت في المركز الأول من حيث العدد مسجلة 7646 رخصة تجارية، في حين وصل إجمالي عدد الرخص المهنية إلى 3150 رخصة.
وحلّت رخص «انطلاق» في المركز الثالث مسجلة 223 رخصة جديدة، يليها الرخص السياحية التي سجلت 118 رخصة، فيما جاءت الرخص الصناعية في المركز الخامس مسجلة 108 رخص.
وبحسب بيانات نشاط قطاع الأعمال لدى المركز، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة خلال العام الماضي ككل 22 ألفاً و369 رخصة، في حين وصل عدد الرخص الملغاة إلى 3470 رخصة.
مناخ استثماري
وقال الخبير الاقتصادي عرفان الحسني، إن التراخيص الجديدة في دبي هي انعكاس لنمو ظروف الاستثمار في السوق، باعتبار أن الإمارة مستمرة في توفير أفضل البيئات الملائمة لمختلف قطاعات الأعمال.
وأضاف أن المناخ الاستثماري في دبي يتميز بالتحفيز والنمو، في ظل السعي المستمر لتشريع القوانين والأنظمة التي تزيد من جاذبية بيئة الأعمال.
وتابع الحسني أن «من الطبيعي أن تترك المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية أثاراً إيجابية ومهمة لجذب الأعمال والاستثمارات، سواء من داخل السوق المحلية أو خارجها»، مشيراً إلى أن سعي الإمارة إلى أن تصبح المدينة الأكثر ابتكاراً، يؤهلها لاستقطاب مزيد من الأعمال خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن القطاع المالي، على سبيل المثال، شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، مع توجه الإمارة كي تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن إدخال الابتكار والتكنولوجيا في مختلف القطاعات، لاسيما الخدمات العامة، لافتاً إلى أن التطور المستمر للبنية التحتية، يسهم في استقطاب شركات جديدة باستمرار، ناهيك عن فعالية القطاع الخاص، ودوره الكبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وشدّد الحسني على أن بيئة الأعمال في دبي هي انعكاس لرؤية اقتصادية أكبر تمتد خلال السنوات المقبلة، في إطار استدامة النمو الاقتصادي والمشروعات المستقبلية التي تندرج تحت الخطط الاستراتيجية للإمارة، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الشركات تتطلع للاستفادة من الفرص الاستثمارية، جراء التحضيرات الجارية لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».
خطط حكومية
في سياق متصل، قال الخبير المالي رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالية، أسامة آل رحمة، إن النمو المستمر لبيئة الأعمال بمختلف قطاعاتها، هو نتيجة طبيعية لجملة عوامل وخطط حكومية تسعى باستمرار إلى وضع دبي على خريطة المراكز التجارية العالمية. وأكد أن دبي ودولة الإمارات عموماً مركز دولي لممارسة الأعمال والأنشطة التجارية في ظل الجهود المتواصلة التي تبذل، لتعزيز بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها.
وأضاف آل رحمة أن القدرة على مزاولة الأعمال في بيئة توفر مختلف التسهيلات والأدوات اللازمة هي بيئة حيوية يتوقع لها أن تواصل استقطاب مزيد من الأعمال والشركات، في ظل الخطط الحكومية الرامية إلى التنويع المستمر للقاعدة الاقتصادية، مشيراً إلى أن دبي أصبحت مركزاً عالمياً لا يخدم السوق المحلية فقط، وإنما الأسواق الدولية، نظراً لأن جزءاً كبيراً من الشركات يخدم الأسواق الناشئة والإقليمية انطلاقاً من الإمارة.
وأكد أن المزيد من الشركات يبحث عن موطئ قدم له في دبي، للاستفادة من الفرص التي توفرها الإمارة والأسواق الدولية المحيطة بها، مشدّداً على أن الشركات ستجد باستمرار، العوامل التي تشجعها على بدء أعمال في دبي ودولة الإمارات عموماً خلال السنوات المقبلة، في ظل سياسات التحفيز الدائم.
