ثمّن معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، القرار الذي أصدره
مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
الخاص بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
مؤكداً أنه مبادرة نوعية رائدة تعزز نهج الإمارات الذي يتميز بالوسطية والاعتدال المتوافق مع المبادئ السمحة للدين الإسلامي الحنيف، وتجسّد الرؤية الثاقبة للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في هذا الشأن، وتطوّر أداءه وتدعم أهدافه ومقوماته قيادة الدولة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.
وأشار إلى نجاح هذا النهج في تعايش أكثر من 200 جنسية بمختلف ثقافاتها ومعتقداتها، في وطن واحد يتسم بمظلة مناخ متكامل من التسامح والتكافل، ويسوده أمن وأمان توفره دولة القانون المطبق بسواسية على الجميع، ويحترم كل الآراء والتوجهات في إطار الشرع والتشريع المنظم للشؤون الحياتية والإنسانية دون تفرقة وعنصرية.
وقال القاسم: «إن المجلس بتشكيله الذي يشمل نخبة من أصحاب الرأي والرؤية من داخل الدولة وخارجها، وعلى رأسها شخصية مرموقة في هذا المجال، الشيخ عبد الله بن بيه -وهو اختيار صادف أهله– إذ يهدف إلى تنسيق الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة.
