أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 62 لسنة 2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية بهدف تعزيز إجراءات السلامة المهنية للموظفين، ووقايتهم من إصابات العمل والأمراض المهنية، وتوفير الرعاية الصحية للمُصابين منهم.
ويهدف القرار، الذي يسري على موظفي الدوائر الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006، وأي جهة حكومية أخرى يتقرر إخضاعها لأحكامه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى تطوير مظلة للتعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية، والمحافظة على عناصر الإنتاج وفي مُقدِّمتها الموارد البشرية، وخلق بيئة عمل آمنة، تهدف إلى تحسين وزيادة مستوى الإنتاج، إضافة إلى الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية.
وحدد القرار اختصاصات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وتشمل الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار، ووضع النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه وتحديثها، وتزويد الدوائر بنسخ منها، ومراجعة القرار بالتنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية المعنيّة، واقتراح التعديلات اللازمة على أحكامه، ورفع تلك التعديلات إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها، فضلاً عن إنشاء سجل خاص بالمُصابين، لغايات رصد تلك الإصابات وتحليلها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وحدد القرار التزامات الدوائر، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسُلُطات، وغيرها من الجهات الحكومية التي تخضع لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث يجب عليها توفير البيئة المناسبة للعمل والتي تضمن سلامة وصحة موظفيها من خلال وضع قواعد وإجراءات الصحة والسلامة المهنية لموظفيها، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة، وإلزام الموظفين بها، ومتابعة تنفيذها، وتوفير مستلزمات السلامة المهنية في موقع العمل، وتدريب الموظفين على كل ما يستجد من أساليب آمنة للقيام بالعمل، والسعي نحو تحسين هذه الأساليب.
وألزم القرار الجهات الحكومية بضرورة مراقبة الموظفين أثناء قيامهم بعملهم للحد من تعرضهم لأي مخاطر ناتجة عن الأمراض المهنية وإصابات العمل، والتأكد من صلاحية أدوات الحماية الشخصية والعامة للموظفين، ومتابعة صيانتها، ودراسة أسباب الحوادث، ووضع التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها، وإيقاف العمل عند وجود أي عوامل قد تُشكّل خطراً على الموظفين، إضافة إلى نشر الوعي الوقائي المهني للموظفين، وتأهيلهم وتدريبهم قبل مباشرتهم العمل، وإعلامهم بمخاطر العمل، وطُرُق الوقاية منها، وتسجيل حالات إصابات العمل والأمراض المهنية، ورفعها بشكل دوري إلى دائرة الموارد البشرية.
وتتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وفقاً للقرار مهام وصلاحيات الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار، ووضع النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه، وتحديثها، وتزويد الدوائر بنسخ منها، كما تتولى الدائرة مراجعة القرار بالتنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية المعنيّة، واقتراح التعديلات اللازمة على أحكامه، ورفع تلك التعديلات إلى رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها، بالإضافة إلى إنشاء سجل خاص بالمُصابين، لغايات رصد تلك الإصابات وتحليلها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وعلى الجهات الحكومية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من تعرّض موظفيها لإصابات العمل والأمراض المهنية من خلال تحديد قائمة بالوظائف التي يُمكن أن يتعرض شاغلوها للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وإجراء الكشف الطبي الدوري بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي لشاغلي الوظائف المُحدّدة بالقائمة وذلك بحسب طبيعة العمل الذي يُؤدّيه الموظف، على أن يتم توثيق نتيجة الكشف الطبي في السجلات التي يتم إعدادها لدى الدائرة لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مدى إصابة الموظف بالمرض المهني ومعالجته في حال الاشتباه بذلك.
وحدد القرار الالتزامات التي يجب على الموظف اتباعها للمُحافظة على سلامته من التعرّض لأي إصابة عمل أو مرض مهني أثناء تأديته لعمله أو بسببه، وذلك من خلال انتهاج أسلوب العمل السليم عند قيامه بمهامه الوظيفية، وتوخّي الحيطة والحذر في تعامله مع المُعِدّات والأدوات والآليّات التي يستخدمها أثناء العمل، ومراقبة عناصر العمل والمعدات، وإخطار مسؤوليه المُباشرين عند حدوث أي خلل، والتقيّد بتعليمات السلامة والصحة المهنية المعتمدة لدى الدائرة، واستخدام أدوات الحماية الشخصية
