اجتاحت مدينة الاسكندرية موجة غضب عارمة من قبل عدد من المثقفين والمهتمين بالآثار، بعد أن استقبلت قلعة قايتباى حفل زفاف جديداً بإشراف إدارة الآثار الإسلامية وتأمين شرطة السياحة.
فقلعة قايتباى تمثل أحد أهم الآثار الإسلامية بالإسكندرية، ولذا اعتبرت إقامة حفل زفاف ضمن ساحة القلعة للمرة الثانية إهانة كبيرة للتاريخ المصري، في ظل موافقة المعنيين عليه من أجل جني الأرباح والمتاجرة بالآثار.
وقال كمال أحمد، النائب البرلماني بالإسكندرية بهذا الصدد:” إن هذه الأماكن الأثرية لها احترامها وتحمل تاريخ مصر ومن يفرط بها لا يستحقها”
وقام عدد من النشطاء بالإسكندرية بالتعبير عن غضبهم بسبب إهانة الآثار المصرية بتحويل قلعة قايتباى إلى قاعة أفراح، من خلال إطلاق حملة لحماية الآثار تحت عنوان “القلعة مش قاعة أفراح”.
وتؤكد الحملة على أن الترويج السياحي للقلعة يأتي من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، وليس من خلال تنظيم حفلات الزفاف، ويمكن استغلال الأماكن المحيطة خارج أسوار القلعة تجاريا، من أجل عقد المناسبات السعيدة.
وفي تصريحات لأحمد سلامة، أمين الإعلام في حزب التجمع بالإسكندرية، أكد على أن تأجير القلعة الأثرية من قبل محافظة الاسكندرية كصالة أفراح، يعد إهانة لتاريخ المصريين ويعرض الأماكن الأثرية للخطر.
وطالب سلامة من جهته نواب الاسكندرية بالتصدي لهذه الظاهرة الخطرة، وأكد على ضرورة تدخل وزارتي الآثار والثقافة بالإسكندرية للحد من هذه الخروقات.
وأكدت إدارة التنمية الثقافية والوعي الأثري بمنطقة آثار الاسكندرية، على وضع الاشتراطات اللازمة أمنيا والتعهدات بشأن عدم المساس بالآثار في أثناء إقامة حفلات الزفاف، وتوجد في قلعة قايتباى مساحة كافية لإقامة مثل هذه الحفلات، حيث كانت تستقبل حفلات غنائية ومؤتمرات على الدوام.
وتؤكد الإدارة على ضرورة استغلال مصادر دخل وزارة الآثار تحت إشراف أثري وفي ظل وجود مدير قلعة قايتباى ومفتشي الآثار، حيث إن تكلفة حفل الزفاف تبلغ 15 ألف جنيه لـ 200 شخص فقط، تذهب لصالح وزارة الآثار.
