حماية الطفل من الإيذاء والعنف ليس تدليلاً، لكنها رعاية له وضمان لمستقبله ووقاية للمجتمع بأسره، وهي أولى خطوات استقرار الأسرة. وأثبتت الدراسات الحديثة أن الطفل الذي يتعرض للعنف يكون أكثر ميلاً نحو استخدام العنف في سنينه المتقدمة، ويختلف تأثير العنف على الطفل حسب شخصيته، ونوعية العنف الممارس والشخص الذي يقوم به.
وتوسع نظام حماية الطفل بالمملكة في تعريف إيذاء الطفل ليشمل: الإبقاء دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، أو وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، أو سوء معاملته، أو التحرش به جنسيّاً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، أو استغلاله ماديّاً، أو في الإجرام، أو في التسول، أو تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، أو التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، وكذلك السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
وتؤكد ديباجة اتفاقية حقوق الطفل أن «الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف يشكل أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم، كما ينص الإعلام العالمي لحقوق الإنسان على أن «للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين».
وتقضي اتفاقية حقوق الطفل بأن تعمل الدول على «ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة». على أن «تتخذ جميع التدابير لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية».
أما بخصوص العنف الممارس على الطلاب فقد دعا النظام كافة الدول لاتخاذ كافة التدابير لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل.
17 لجنة سعودية لمنع إيذاء الصغار
التفتت المملكة في وقت مبكر لأهمية مواجهة العنف الموجه للأطفال، وفق المعايير العالمية، وسنت الأنظمة الكفيلة بتوفير الحماية الكاملة، فيما شكَّلت وزارة الموارد البشرية (17) لجنة للحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق لهم الأمن الاجتماعي ويراعي مصالحهم.
كما تم إنشاء مركز تلقي البلاغات ضد العنف والإيذاء والذي يستقبل بلاغات العنف الأسري، على مدار (24) ساعة، إضافة إلى التدخل السريع من مركز تلقي البلاغات في حالات الإيذاء، والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة لخدمة ضحايا العنف الأسري في المجتمع.
وتقول الكاتبة غزل اليزيدي إن جهود المملكة لحماية حقوق الأطفال داخليّاً لا تقتصر على المواطنين، إذ تشمل كافة الجنسيات ومنهم الأطفال السوريون واليمنيون، بتوفير الخدمات التعليمية والرعاية الصحية بالمجان كما وتعدت الجهود السعودية الحدود الجغرافية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة بإعادة تأهيل الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل المليشيات في اليمن، أو ممن تأثروا بالحرب، و الدعم السخي للأطفال الفلسطينيين.
