جرائم قتل ورشوة ومخدرات شغلت الرأي العام، لكن التحقيقات أسفرت عن عدم معرفة الفاعل الحقيقي عنها، إلا أنها لم تغلق الباب على رجال البحث والتحري عن مواصلة تحقيقاتهم الجنائية للوصول إليهم، ومازالت الملفات مفتوحة أمام الرأي العام لمعرفة الجاني، فمتى نعرف الحقيقة؟
في الوقت الذي تصدر فيه المحاكم أحكامها ببراءة المتهمين في قضايا القتل والرشوة والسرقة وجلب المواد المخدرة والخمور تقيد الجرائم ضد مجهول لخطأ في التحريات أو في الإجراءات أو حتى لعدم معرفة الفاعل الحقيقي ومرتكب تلك الجرائم، وهو الأمر الذي يطرح جملة من التساؤلات أولها: من هو الفاعل المرتكب لتلك الجرائم؟ وهل تغلق ملفات القضايا بعد تبرئة المحاكم للمتهمين أمامها؟ ومن يحاسب رجال الداخلية عن ذلك؟
جملة من القضايا هزت الرأي العام انتهت المحاكم إلى تبرئة المتهمين المحالين أمامها رغم ضبط المتهمين أو العثور على الأدوات المضبوطة في الجريمة وأغلقت المحاكم ملفاتها منذ سنوات طويلة، لكن التساؤلات مازالت مطروحة عمن ارتكبها، ومازالت الأسئلة مطروحة دون الوصول إلى الإجابات.
