حذرت رئيسة البنك المركزي الأميركي، من الخطر الذي يهدد اقتصاد بلادها، بسبب تفاقم الصعوبات الناتجة عن الظروف المالية المحلية والاضطرابات الاقتصادية الدولية. وعبرت جانيت ييلن عن مخاوف لم تبد بهذا الحجم في كلمتها الأخيرة في ديسمبر، مشيرة في شهادة مسبقة الإعداد أمام الكونغرس إلى أن “آفاق الاقتصاد الأميركي ساءت”. وفي وقت لم تتحدث فيه عن إمكانية استمرار الاحتياطي الفيدرالي في زيادة الفوائد هذا العام، بدا أن مخاوفها ستخفض احتمالات هذه الزيادة في اجتماع السياسات المقبل في مارس. وقالت ييلن إن “الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة أصبحت مؤخرا أقل تحفيزا للنمو، وشهدت تراجعا في التقييم العام لأسعار الأسهم وارتفاعا في فوائد الإقراض وسعر الدولار”. وأضافت أن “هذه التطورات، إذا أصبحت دائمة، قد تلقي بظلالها على المشهد العام للنشاط الاقتصادي وسوق العمل”. وأوضحت أن البنك ما زال يتوقع نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة منتظمة هذا العام، لافتة إلى أن ارتفاع التوظيف والتحسن الأولي في الرواتب أخيراً “يفترض أن يدعما نمو المداخيل الفعلية وبالتالي انفاق المستهلك”. غير أنها أشارت إلى أن اضطرابات الأسواق في الخارج ساهمت في إبطاء زخم الاقتصاد الأميركي وقد تثقل نموه. فالهبوط الحاد في أسعار السلع، الذي ربطته جزئيا بـ “الوضع الملتبس” للاقتصاد الصيني وسياساته، يهدد “بإثارة توتر مالي” في الدول والشركات المصدرة للسلع. وأوردت ييلن في شهادتها أن العاملين الأساسيين المحددين لسياسات البنك، أي التضخم والبطالة، لا يزالان يصدران مؤشرات متفاوتة بخصوص قوة الاقتصاد الأميركي على المدى القصير. فالبطالة مثلا تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ثماني سنوات لتبلغ 4,9%، إلى جانب مؤشرات ايجابية كزيادة الرواتب وتراجع عدد الأفراد الراغبين في العمل بدوام كامل والذين لا يجدون وظيفة كهذه. ورغم ذلك برزت مؤشرات على وجود “بعض التقاعس” في سوق العمل، و”ما زال هناك مكان لمزيد من التحسن المستدام”. وفي الوقت نفسه ما زالت نسبة التضخم أدنى من نسبة 2% التي يستهدفها البنك، لسبب رئيسي يتمثل في التبعات المستمرة لتدهور أسعار النفط ومواد أخرى. كما قالت ييلن إن التراجع الأخير في سعر اليوان الصيني “ضاعف الالتباس إزاء سياسة أسعار الصرف الصينية وآفاق اقتصاد البلاد”، ما ضاعف “سرعة تقلب الأسواق المالية العالمية وأجج المخاوف بخصوص توقعات النمو العالمي”.
