أعلنت الرئاسة التونسيّة الجمعة أنّ حال الطوارئ السارية في البلاد منذ سلسلة من الاعتداءات الارهابية الدموية في العام 2015 قد تم تمديدها حتّى 6 تشرين الثاني.
يأتي هذا التمديد الجديد في سياق سياسي متوتّر بسبب التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرّرة في العام 2019.
ومن دون أن توضح أسباب التمديد، أشارت الرئاسة إلى أنّ رئيس البلاد الباجي قائد السبسي اتّخذ هذا القرار بعد لقائه وزيرَي الدفاع والداخلية. وقد بحثوا “الوضع الأمني والعسكري في البلاد وعلى الحدود”، حسبما ذكرت الرئاسة في بيان.
ووفقاً للمصدر نفسه، تشاور الرئيس التونسي أيضاً مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد.
وفي 24 تشرين الثاني 2015، قُتل 12 عنصرًا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنته عصابة داعش الإرهابية.
وفرضت الرئاسة على الاثر حال الطوارئ لثلاثين يومًا، ثم مدّدت العمل بها مرّات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.
وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية في تونس في 2015.
وسبق للتنظيم أن تبنّى قتل شرطي تونسي و21 سائحًا أجنبيًا في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 آذار 2015.
كما تبنّى قتل 38 سائحًا أجنبيًا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 حزيران 2015.
وتؤكّد تونس أنها “حقّقت خطوات هامة جدًا في الحرب على الإرهاب” لكنها تتوخّى دائمًا الحذر خصوصًا في ظلّ التفكيك المتواصل لخلايا ارهابية نائمة داخلة البلاد.
وتُعطي حال الطوارئ السُلطات صلاحيّات استثنائيّة واسعة مثل حظر تجوّل الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهارًا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبثّ الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
