زاجل نيوز -19سبتمبر 2021_تجمع عدة مئات من المتظاهرين في تونس العاصمة ، السبت ، للاحتجاج على استيلاء الرئيس التونسي قيس سعيد على سلطات الحكم في يوليو ، الأمر الذي أثار أزمة دستورية وأثار اتهامات بانقلاب.
وتجمع المتظاهرون وسط العاصمة وهم يهتفون “اوقفوا الانقلاب” و “نريد عودة الشرعية” ، فيما نظم بضع عشرات من أنصار سعيد مظاهرة مضادة هتفوا “الشعب يريد حل البرلمان”.
الاحتجاج ، المصحوب بحضور مكثف للشرطة ، هو الأول منذ أن أعلن سعيد في 25 يوليو / تموز أنه يقيل رئيس الوزراء ويعلق البرلمان ويتولى السلطة التنفيذية.
قد تكون احتجاجات السبت مؤشرا على كيفية تعامل الأجهزة الأمنية ، التي تم تعيين سعيد لقيادتها مؤخرا ، مع المعارضة العلنية له.
وبدا أن الشرطة تعامل كلتا المجموعتين من المتظاهرين على قدم المساواة ، حيث وقفوا بين المعسكرين خارج مسرح الحسناء المزخرف في شارع الحبيب بورقيبة.
حظيت تحركات سعيد بشعبية واسعة في بلد يعاني من سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي ، لكنها أثارت مخاوف بشأن الحقوق الجديدة والنظام الديمقراطي الذي انتصر في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة “الربيع العربي”.
على الرغم من أن حزب النهضة الإسلامي المعتدل ، أكبر حزب في البرلمان ، شجب في البداية تحركه باعتباره انقلابًا ، إلا أنه تراجع سريعًا وساد الهدوء الفترة التي تلت تدخل سعيد.
لكن بعد ثمانية أسابيع ، لا يزال سعيّد يعين رئيسًا للوزراء أو يعلن عن نواياه على المدى الطويل.
وقال مستشار وسعيد لرويترز هذا الشهر ان رئيس تدرس تعليق الدستور 2014، ووضع صيغة جديدة للاستفتاء، وهو احتمال العنان أوسع وأكثر صخبا المعارضة له منذ يوليو 25.
وفي الوقت نفسه، مع الحصانة قد رفعت، وبعض البرلمانيين تم اعتقالهم ، بينما مُنع العديد من التونسيين من مغادرة البلاد.
رفض سعيد الاتهامات بالانقلاب ، وقدم أنصاره تحركاته على أنها فرصة لإعادة مكاسب الثورة التونسية وتطهير النخبة الفاسدة.
وقال محمد سليم وهو يقف مع ابنه في الاحتجاج المضاد “إنهم هنا فقط … لحماية الفاسدين والإسلاميين”. (تقرير طارق عمارة ، كتابة أنجوس مكدوال ، تحرير ديفيد هولمز)
