قال تقرير بنك قطر الوطني QNB إن الأسواق المالية ظلت خلال فصل الصيف، تقلل من احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باتخاذ إجراء جديد حيال أسعار الفائدة في عام 2016، وقد كان هذا الاعتقاد مبنياً في الأساس على تقرير شهر مايو القاتم عن الوظائف في الولايات المتحدة وتصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي الأمر الذي أدى إلى تفاقم عدم اليقين في الأسواق المالية، لكن عاد الآن اهتمام السوق مرة أخرى ببنك الاحتياطي الفيدرالي مع تزايد الثقة بأن تقرير الوظائف لشهر مايو كان مجرد سحابة عابرة في سوق العمل الذي بدأ في التحسن بقوة في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن تأثير صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يقتصر في معظمه على المملكة المتحدة، وقد تابعت الأسواق عن كثب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي في جاكسون هول بحثاً عن أي مؤشرات بشأن ما قد يفعله البنك خلال ما تبقى من العام بدءاً من اجتماعه القادم في 21 سبتمبر، وتوقع التقرير أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة في هذا العام في ظل تطور الأوضاع الاقتصادية العامة وفقاً لتوقعاته المعلنة في شهر يونيو.
وأفاد بأن معدل التضخم الأساسي قد بلغ 1.6% في يونيو، وهذا قريب جداً من تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي كانت 1.7% بنهاية عام 2016، وأوضح أن هناك تسارعاً في نمو الأجور في الأشهر الأخيرة، وهو ما يشير إلى مزيد من المكاسب مستقبلاً، وكان معدل البطالة 4.9% في يوليو، وهي نسبة لا تبعد كثيراً عن تقديرات البنك التي كانت 4.7% بنهاية العام.
ونوه التقرير إلى أن هناك تحسنا في نمو الوظائف على نحو ملحوظ، حيث يتم إضافة 186 ألف وظيفة شهرياً، وهو أعلى بكثير من معدل 85 ألف اللازم للحفاظ على معدل البطالة المستهدف، وأشار إلى أن معدل مشاركة القوة العاملة قد ارتفع بعد أن بلغ أدنى مستوياته في شهر سبتمبر 2015، وقد أدى التحسن في معدلات التضخم وسوق العمل بنائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستانلي فيشر، ليعلن قائلاً: “لقد أصبحنا قريبين من أهدافنا”.
مؤشرات اقتصادية
وقال: ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي مهادناً نوعاً ما هذا العام بالنظر إلى توقعاته للتضخم والبطالة وسلوكه التاريخي، ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرتفع معدل التضخم بواقع 0.3 نقاط مئوية من عام 2015 إلى 2016 وأن تتراجع البطالة بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة. هناك 8 مرات ارتفع فيها معدل التضخم بمقدار 0.3 نقطة مئوية وانخفض فيها معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وفي 6 من هذه المرات رفع بنك الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات أو أكثر خلال السنة. أما المرتان اللتان لم يتحرك فيهما بنك الاحتياطي الفيدرالي فقد كانتا في عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية العالمية عندما كانت نسبة البطالة في الولايات المتحدة حوالي 9.5%، أي أعلى بكثير من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحقق تشغيل كامل.
وأضاف التقرير: المؤشرات الأخرى أيضاً تدعم ترجيح قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة هذا العام، فالنشاط الاقتصادي آخذ في التزايد. ووفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي يسير باتجاه نسبة 3.6% في الربع الثالث بعد البداية البطيئة في النصف الأول من العام الحالي عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.0% فقط. وقد خفت وتيرة ارتفاع قيمة الدولار في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى تخفيف العبء على الصادرات والنمو مستقبلاً. كما استقرت الأسواق المالية بعد الاضطرابات القليلة التي أعقبت التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبدأ أعضاء مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحدثون مجدداً عن رفع سعر الفائدة، كما حدث في الكلمتين الأخيرتين لنائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، واللتين حظيتا بتغطية واسعة. ونتيجة لذلك، بدأت الأسواق المالية تعدل توقعاتها، وهي حالياً تقدر بنسبة 50% احتمال رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام، مقارنة بنسبة 12% فقط في مطلع شهر يوليو.
وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية قد باتت مهيأة لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى في العام الحالي. ولا يُرجح أن يتم رفع سعر الفائدة في اجتماع شهر سبتمبر، فالأسواق ليست مستعدة بعد لذلك. وتشير مؤسسة جولدمان ساكس إلى أن 90% من جميع زيادات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كانت متوقعة بنسبة 50% على الأقل قبل 30 يوماً من تاريخ إعلانها. وهذا الشرط لم يتحقق بعد فالأسواق حالياً تتوقع رفع الفائدة بنسبة 28%، وفي حين أن شهر سبتمبر قد يعتبر موعداً مبكراً للغاية، يُرجح أن لا تكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أية أعذار لعدم رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
