كشف تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي عن توقعات إيجابية لاقتصاد الإمارات على مدى الأعوام المقبلة، محدداً عدداً من العوامل التي دعمت هذه التوقعات وأبرزها الاقتصاد المتنوع للدولة، والأسس القوية للاقتصاد الكلي في دولة الإمارات، والتي نجحت في تخطي تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية وضعف الطلب العالمي على التجارة.
ولفت التقرير الذي أعدته الغرفة بناءً على بيانات عدد من مؤسسات الأبحاث العالمية المرموقة مثل «هافر انالايتكس» و«فوكس ايكنوميكس» ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) وصندوق النقد الدولي، إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب باقتصاد الإمارات.
وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خاصةً المرتبطة باستضافة دبي لمعرض إكسبو ستسهمان كذلك بقيام القطاع المصرفي بتسريع النشاط الائتماني المقدم لأنشطة القطاعات غير النفطية، مما سيعزز من تنافسية بيئة الأعمال وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
نمو
وتوقع التقرير عودة اقتصاد الإمارات لتحقيق متوسط معدل نمو طويل الأمد ، حيث بيّن التقرير أنه رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط العالمية .
وتزامنه مع تراجع الطلب العالمي على التجارة، قامت دولة الإمارات بتعزيز ميزانيتها المالية من خلال الخفض النسبي للإنفاق الحكومي وذلك من خلال رفع الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة كوسيلة لتنويع الإيرادات الحكومية.
قوة
ولفت التقرير إلى أنه رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي إلا أن اقتصاد الإمارات لا يزال محتفظاً بنقاط القوة الرئيسية التي ساهمت في النمو المطرد الذي تحقق خلال فترة ما قبل تراجع أسعار النفط. وسلط التقرير الضوء على نقاط القوة الرئيسية لاقتصاد الإمارات والتي شملت وجود بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وبيئة محفزة للأعمال.
وكذلك وجود بنية تحتية صلبة عالمية المستوى والموقع الاستراتيجي الذي ساعد في جعل الإمارات من مراكز الأعمال العالمية بالإضافة إلى كونها مركزاً للخدمات المالية والملاحية.
استقرار
وأشار التقرير إلى استقرار بيئة الاقتصاد الكلي للإمارات، حسب ما تشير إليه زيادة الاحتياطيات العالمية على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية.
وهناك المستوى المنخفض نسبياً للدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ في المتوسط 60% ، حيث من المتوقع أن يعود إلى المتوسط السابق البالغ 58% ويعد هذا المعدل منخفضاً حسب المعايير العالمية.
استثمار
زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات حتى بلغت 10.4 مليارات دولار وسجلت بذلك نمواً سنوياً بحوالي 7.8% واحتلت الإمارات المرتبة الثلاثين بين الدول الأكثر استقبالاً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال 2017 والأكبر بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي.
وذلك على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشربنسبة 23%، حيث بلغت 1.43 تريليون على الرغم من التعافي في الناتج المحلي الإجمالي والتجارة العالمية حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن (اونكتاد).
انتعاش
وبناء على أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى نسبة 3.8% مع انتعاش ملحوظ في التجارة العالمية. وقد دعم هذا الانتعاش تعافي الاستثمار في الاقتصاديات المتقدمة، واستمرار النمو القوي في اقتصاديات آسيا الصاعدة ودلائل التعافي في العديد من الدول المصدرة للسلع نسبة للارتفاع المقدر في أسعار النفط.
ويتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مزيداً من الارتفاع ليبلغ 3.9% وذلك بفضل الزخم القوي وثقة المتعاملين في السوق وردود الفعل الإيجابية المتوقعة للسياسة المالية التوسعية التي تتبعها الولايات المتحدة.
تحسن
أوضح التقرير: هناك تحسن واضح في الوضع المالي وميزان الحساب الجاري خلال نفس الفترة الزمنية المذكورة، ويتوقع أن يشهدا مزيداً من التحسن وما بعده. وقد حافظت الإمارات دائماً على ترتيبها المرتفع في مجال بيئة الأعمال ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال عالمياً وتأتي في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
