كتب عبدالرحيم فقيري:
حققت مجموعة البركة المصرفية أداء مميزا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، ويتوقع أن تعلن المجموعة غدا أرباحا جيدة لا تقل عن الأرباح التي حققتها في السنة المالية 2015، أي في حدود 290 مليون دولار، كما زادت المجموعة فروعها إلى أكثر من 700 فرع في 15 دولة حول العالم خلال 2016، ويتوقع أن تزيد عدد الوحدات التابعة لها 240 فرعا خلال السنوات المقبلة حتى 2020.
وتوسعت المجموعة بإضافة 94 وحدة في 2016، هي عبارة عن 74 فرعا تابعا للبنك الباكستاني الذي تم الاستحواذ عليه، و200 وحدة في دول أخرى تتواجد فيها وحدات تابعة لها، وسوف تمضي قدما في التوسع في دول في القارة الإفريقية وقارات التواجد الأخرى.
أكد ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ عدنان أحمد يوسف، وقال إن «المجموعة وضعت خطة عمل خمسية صارمة حتى 20311، وهي تمضي في تنفيذها بنجاح كبير، حيث تم الاتفاق مع السلطات النقدية على إنشاء وحدات تابعة للمجموعة تحت مسمى بنك التمويل والإنماء، وسوف يرى المشروع النور في مطلع يوليو 2017، وتعتزم المجموعة التوسع إلى دول غرب إفريقيا من خلال الوحدات التابعة لنا في المغرب، خلال السنوات المقبلة إن شاء الله».
وأضاف: «استكملنا الإجراءات الخاصة بشراء أرض بمساحة 33 آلاف متر مربع في منطقة المقرن في السودان، وسوف نقوم بإنشاء المقر الجديد لمجموعة البركة المصرفية، وسوف يكون المقر الجديد بمواصفات عالمية بيئيا، كما أن لدينا أمام برج البركة في ميدان أبوجنزير، خطة لبناء مبنى لمواقف السيارات، كما «قمنا في 2016 أيضا بشراء أرض كبيرة في جنوب إفريقيا».
وفيما يتعلق ببرج البركة الجديد في البحرين، قال السيد عدنان «انتهينا من الانتقال بالكامل الى البرج المخصص لأعمال البركة في مقرها الجديد بمنطقة خليج البحرين في مايو المنصرم، ونتطلع إلى إرساء العطاء في تأجير البرج التوأم التابع لها قريبا، حيث تلقينا طلبات من مؤسسات حكومية وبنوك إسلامية ومؤسسات تابعة للقطاع الخاص، برغبتها في تأجير البرج، وندرس الخيارات المتاحة أمامنا».
وفيما يتعلق بآثار تذبذب أسعار النفط على أداء المصارف العربية الإسلامية والتقليدية، قال عدنان «بدأت أسعار النفط تستقر تدريجيا بعد أن أعلنت الدول الأعضاء في أوبك التزامها بخفض الانتاج، كما أن دولا من خارج أوبك مثل روسيا من المتوقع أن تخفض إنتاجها بواقع 300 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري، ما يعني أن أسعار النفط سوف ترتفع إلى مستويات الستين دولارا للبرميل، وهذا مستوى سعري جيد قياسا بالأسعار التي سادت خلال 2016، وعليه فإنه من المتوقع أن تمضي المصارف التقليدية والإسلامية في المنطقة العربية في تحقيق أداء جيد خلال العام الجاري، والعام المقبل».
وبالحديث عن المصارف العربية، أضاف «تجاوزت الميزانيات المجمعة للبنوك العربية في 2016، حاجز الـ33 تريليونات دولار أمريكي، وهو يفوق إجمالي الناتج الإجمالي للدول العربية، ما يعني أن البنوك العربية في وضع جيد جدا، وسوف تستمر في تحقيق هوامش ربحية جيدة، لكن كل ذلك لا يمنع أن هذه البنوك بحاجة إلى تصنيفات ائتمانية من قبل مؤسسات تصنيف عربية على غرار مؤسسة التصنيف الخليجية التي تتخذ من البحرين مقرّا لها».
