أطلق كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل تمكين محفظة مالية مشتركة بحجم 300 ألف دينار بحريني لتقديم منح للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك في إطار مسؤولية الجهتين تجاه دعم ومساندة القطاع الخاص ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وضمن مبادرات معالجة مشاكل أصحاب الأعمال المتعثرين.
ولهذا الغرض وقع الطرفان أمس اتفاقية تعاون من أجل تعزيز التعاون المشترك لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تماشيا مع توجهات ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم والمساندة لهذه المؤسسات، وتعظيم استفادة التجار من الخدمات التي تقدمها الغرفة وتمكين للقطاع الخاص.
ووقع الاتفاقية من جانب غرفة التجارة أمينها المالي عيسى عبدالرحيم الرفاعي، فيما وقعها من تمكين رئيسها التنفيذي الدكتور إبراهيم محمد جناحي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للغرفة الدكتور خالد محمد الرويحي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال عبدالرحيم إن «الاتفاقية الموقعة بين الجانبين تهدف إلى دعم ومساندة شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتعثرة، وخاصةً أن نجاح المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يؤدي إلى نجاح الاقتصاد الوطني، وبالتالي يجب حماية استمرار هذه المؤسسات خلال الأزمات المالية التي تواجهها من أجل تخطي العقبات من خلال مضاعفة جهود كافة الجهات المعنية لدحر هذا التأثير».
وأعرب عبدالرحيم عن أمانيه في أن تسهم هذه المبادرة في مساعدة المؤسسات المتضررة لعودة نشاطاتها التجارية، وبالتالي دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، مضيفاً أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة من مجلس إدارة الغرفة للبت في الطلبات المقدمة وفقاً لعدد من الاشتراطات والمتطلبات الموضوعة، مؤكداً أن الغرفة لم ولن تألو جهداً لتقديم التسهيلات لكافة المتعثرين، وذلك في إطار حرصها وسعيها لحماية مصالح التجار ورواد الأعمال.
ومن جانبه أكد الدكتور جناحي في تصريح له على هامش توقيع الاتفاقية أهمية هذه المحفظة في دعم مؤسسات القطاع الخاص، ومساعدتها على تجاوز التعثر والعودة إلى السوق والنمو من جديد.
أعرب الدكتور جناحي عن تقديره لما تقوم به الغرفة من دور مهم في شتى المجالات ولا سيما مبادراتها الإيجابية في تعزيز دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للقيام بدورها المميز للمساهمة في الناتج القومي المحلي. وقال إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق الجهود المشتركة التي تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الغرفة وتمكين.
وقال إن «أهداف تمكين تتلاقى مع أهداف الغرفة في كثير من الأمور وأن العمل المشترك للتكامل للوصول إلى تلك الأهداف عمل سيكون دائماً مرحبا به، ولا سيما دعم المبادرات التي تسهم في جعل القطاع الخاص المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني».
