وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، اتفاقية تعاون لتعزيز الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية، التي تزاول الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني في إمارة دبي، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات.
ويأتي توقيع الاتفاقية، في إطار تضافر الجهود بين الجهات الحكومية في إمارة دبي، لتعزيز الرقابة، وإنفاذ حكم القانون، وضمان الحيادية في مزاولة الأعمال، إلى جانب تحسين أداء العمليات المشتركة، وتبسيط الإجراءات في مزاولة النشاطات التجارية.
وبالتالي، رفع مستوى الأداء والجودة في تقديم الخدمات الحكومية بإمارة دبي. وقّع الاتفاقية سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، ومحمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، بحضور عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الطرفين.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم اقتصادية دبي، بالتفتيش على المنشآت التجارية التي تزاول الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني، والمصرح لها بالعمل من هيئة الطيران المدني، وكذلك المنشآت التجارية التي تزاول أعمالها بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2015، بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2017، باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني، وضبط المخالفات المرتكبة من قبل تلك المنشآت، والتنسيق مع الهيئة بشأن فرض الغرامات على المنشآت التجارية المخالفة.
وقال سامي القمزي: ستسهم اتفاقية التعاون مع هيئة دبي للطيران المدني، في تعزيز الحركة الاقتصادية والتعاملات التجارية في الإمارات عموماً، وإمارة دبي بشكل خاص، كما أنها تشكل قيمة مضافة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
وتأتي الاتفاقية، في إطار مهام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، الرامية إلى تعزيز حقوق المستهلك، والالتزام بممارسات التجارة العادلة في دبي، من خلال تقديم المعلومات والمشورة للمستهلكين وتجار التجزئة والبائعين، حول حقوقهم ومسؤولياتهم، ومساعدة المستهلكين في حل النزاعات مع التجار، والبت في شكاوى الممارسات التجارية غير العادلة، وتنظيم الأنشطة التجارية وفق مبادئ القانون.
وأضاف: نحرص من خلال الاتفاقية، على الارتقاء بعمليات الرقابة التجارية، وتوفير بيئة اقتصادية تعمل وفق منظومة واستراتيجية مثالية ومتكاملة، وستقوم اقتصادية دبي، برفع تقارير دورية للهيئة، التي تبين نتائج الحملات التفتيشية، كما ستنظم اقتصادية دبي، بالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني، سلسلة من الحملات التوعوية المشتركة، بهدف رفع ثقافة ووعي أصحاب المنشآت التجارية، بالدور الذي تقوم به كل من هيئة دبي للطيران المدني، واقتصادية دبي، في مجال إنفاذ أحكام التشريعات المنظمة لشؤون الطيران المدني في الإمارة، وتعزيز العلاقات بين التجار والمستهلكين من جهة أخرى.
وقال محمد أهلي: تسعى هيئة دبي للطيران المدني، من خلال الاتفاقية، إلى رفع القيمة التنافسية لقطاع الطيران المدني في الإمارة، من خلال تعزيز الرقابة على القطاع، ونشر الوعي لمزاولي الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني، بالدور الذي تقوم به الهيئة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، ومن ضمنها اقتصادية دبي، في إنفاذ أحكام التشريعات المتعلقة بالطيران المدني في الإمارة.
وأضاف أن قطاع الطيران المدني، هو من القطاعات الحيوية لاقتصاد الإمارة، مشدداً على أن الهيئة، انطلاقاً من رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، وتوجيهات سمو رئيس الهيئة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، حريصة في أداء أعمالها، على تعزيز التعاون المؤسسي مع جميع الجهات الحكومية، بهدف تطوير نموذج تنموي لقطاع الطيران في الإمارة، يضمن لنا القدرة على مواجهة التحديات، وخلق الفرص الإبداعية والابتكارية، وتعزيز بيئة الأعمال الصديقة في هذا القطاع الحيوي، كل ذلك في إطار تنظيمي واضح وفعال ومتوازن، يأخذ بالاعتبار، النواحي التجارية لقطاع الطيران المدني، وتعزيز مستوى السعادة والثقة لمجتمع الإمارة.
