وافق “مجلس الوزراء” خلال جلسته التي عقدها، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وخُصصت الجلسة، للنظر في مشروع الرؤية التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتتلخص “رؤية السعودية 2030″، الصادرة رسمياً، بأن تكون السعودية، قوة استثمارية رائدة، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتعتمد الرؤية على 3 محاور هي:
أولا: مجتمع حيوي: قيمه راسخة .. بيئته عامرة .. بنيانه متين .. بما يتضمن:
– الاهتمام بسياحة الآثار والمتاحف: رفع عدد المواقع الأثرية المسجّلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل، وبناء أكبر متحف إسلامي بالعالم.
– الاهتمام بالحجاج والمعتمرين: العمل على تمكين ما يزيد على 15 مليون مسلم من أداء العمرة سنوياً بحلول عام (1442هـ ـ 2020م)، ورفعها إلى 30 مليوناً، بحلول 2030.
– رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه: من 2.9% إلى 6%، عبر دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوّعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافّة.
– زيادة الاهتمام بممارسة الرياضة: رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13% إلى 40%.
– أن تكون أفضل مدن العالم سعودية: ترتقي بمستوى جودة الحياة للجميع، وتصنيف 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة بالعالم.
– تمكين المجتمع: الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 إلى المرتبة 15.
– الاهتمام الصحي: زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عاماً.
ثانياً – اقتصاد مزدهر: فرصُهُ مثمرة .. استثماره فاعل .. ذو تنافسية جاذبة .. موقعه مستغل .. وذلك عبر:
– رفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم.
– ريادة الأعمال: ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.
– الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.
– تخفيض نسبة البطالة من 11.6% إلى 7%.
– رفع نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل من 22% إلى 30%.
– زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى 1 تريليون ريال سنوياً.
– رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال.
– رفع المحتوى المحلي للنفط والغاز من 40% إلى 75%.
– زيادة مساهمة القطاع الخاص: عبر الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.
– تنافسية عالمية: الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى.
– استثمار أجنبي لناتج محلي أفضل: رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%.
– رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%، على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
– تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً والأول إقليمياً.
ثالثاً – وطن طموح: حكومته فاعلة .. مواطنه مسؤول .. يتحقق عبر:
– تفاعل إلكتروني مع المواطن، والوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة.
– صدارة عالمية للحكومة الإلكترونية: الوصول من المركز 36 إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.
– رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%.
– مليون متطوع سنوياً: الوصول إلى 1 مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل 11 ألفا الآن.
– رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.
– تدريب أكثر من 500 ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في أجهزتنا الحكومية بحلول (1442هـ ـ 2020م).
