أدخل رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس تعديلا محدودا على حكومته بهدف تدوير الزوايا مع الدائنين الدوليين قبل المفاوضات الصعبة المرتقبة معهم وكذلك ايضا بهدف تعزيز شعبيتها التي تراجعت في الداخل بعد عام من توليها السلطة.
ولم يشمل التعديل حقيبة المالية التي ظلت في عهدة اقليدس تساكالوتوس، المفاوض الرئيسي مع الدائنين الدوليين (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) والذي يحظى بتقديرهم، ولا كذلك شمل وزيري الخارجية نيكوس كوتزياس والدفاع بانوس كامينوس.
وفي الوقت الذي يضغط فيه الدائنون على اثينا من اجل الاسراع في خصخصة العديد من القطاعات والمؤسسات الحكومية، عين تسيبراس الرئيس السابق لهيئة الخصخصة ستيرجيوس بيتسيورلاس في منصب وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
كما شمل التعديل الوزارتين الاقتصاديتين الاخريين الرئيسيتين وهما الاقتصاد والعمل، ولكن من غير المتوقع ان يدخل الوزيران الجديدان تعديلا على النهج السياسي المتبع في هاتين الوزارتين.
وبموجب التعديل اصبح وزير العمل جورج كاتروغالوس وزيرا مناوبا للشؤون الاوروبية وذلك بعد ان حقد عليه الرأي العام بسبب الاصلاح الذي ادخله على نظام التقاعد في الربيع الماضي والذي لم يرض عنه المواطنون.
